للنووي
٢٢٤ - بَابُ الْأَذْكَارِ الْمَشْرُوعَةِ فِي الْعِيدَيْنِ
٢٢٦ - فَضْلُ [مَوَاضِع التَّكْبِيرِ ]
٩٠٣ - أعْلَمْ أَنَّ التَّكْبِيرَ مَشْرُوعٌ بَعْدَ كُلِّ صَلَاةٍ تُصَلَّى فِي أَيَّامِ التَّكْبِيرِ، سَوَاءٌ كَانَتْ فَرِيضَةً، أَوْ نَافِلَةً، أَوْ صَلاةَ جَنَازَةٍ، وَسَوَاءٌ كَانَتِ الْفَرِيضَةُ مُؤَدَّاةٌ، أَوْ مَقْضِيَّةٌ، أَوْ مَنْذُورَةٌ، وَفِي بَعْضٍ هَذَا خِلافٌ لَيْسَ هَذَا مَوْضِعَ بَسْطِهِ، وَلَكِنَّ الصَّحِيحَ مَا ذَكَرْتُهُ، وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى، وَبِهِ الْعَمَلُ ؛ وَلَوْ كَبَّرَ الْإِمَامُ عَلَى خِلافِ اعْتِقَادِ الْمَأْمُومِ بِأَنْ كَانَ يَرَى الْإِمَامُ التَّكْبِيرَ يَوْمَ عَرَفَةَ، أَوْ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ، وَالْمَأْمُومُ لا يَرَاهُ، أَوْ عَكْسَهُ ، فَهَلْ يُتَابِعُهُ، أَوْ يَعْمَلُ بِاعْتِقَادِ نَفْسِهِ؟ فِيهِ وَجْهَانِ لأَصْحَابِنَا الأَصَحُ يَعْمَلُ بِاعْتِقَادِ نَفْسِهِ، لأَنَّ الْقُدْوَةَ انْقَطَعَتْ بِالسَّلام مِنَ الصَّلاةِ بِخِلافِ مَا إِذَا كَبَّرَ فِي صَلاةِ الْعِيدِ زِيَادَةً عَلَى مَا يَرَاهُ الْمَأْمُومُ ، فَإِنَّهُ يُتَابِعُهُ مِنْ أَجْلِ الْقُدْوَةِ.
۲۲۷ - فَضلُ [التَّكْبِيرِ فِي صَلاةِ الْعِيدِ]
٩٠٤ - وَالسُّنَّةُ أَنْ يُكَبِّرَ فِي صَلاةِ الْعِيدِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ تَكْبِيرَاتٍ زَوائِدَ، فَيُكَبِّرُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ سِوَى تَكْبِيرَةِ الْافْتِتَاحِ، وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ سِوَى تَكْبِيرَةِ الرَّفْعِ مِنَ السُّجُودِ، وَيَكُونُ التَّكْبِيرُ فِي الْأُولَى بَعْدَ دُعَاءِ الاسْتَفْتَاحِ وَقَبْلَ التَّعَوُّذِ، وَفِي الثَّانِيَةِ قَبْلَ التَّعَودِ: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ : سُبْحَانَ اللهِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلا إِلهَ إِلَّا الله، واللهُ أَكْبَرُ؛ هَكَذَا قَالَهُ جُمْهُورُ أَصْحَابِنَا . وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : يَقُولُ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ .
٩٠٥ - وَقَالَ أَبُو نَصْرٍ ابْنُ الصَّبَّاعَ وَغَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِنَا: إِنْ قَالَ مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ فَحَسَنٌ، وَهُوَ : الله أَكْبَرُ كَبيراً ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيراً، وَسُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. وَكُلُّ هَذَا عَلَى التَّوْسِعَةِ، وَلَا حَجْرَ فِي شَيْءٍ مِنْهُ،
٣٠٣
ص ٣٠٣