للنووي
[ مُقَدَّمَةُ الْمُؤَلِّفِ ]
- وَقَدْ رَوَيْنَا فِي صَحِيح مُسْلِم [رقم : ٢٦٧٤]، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ دَعَا إِلَىٰ هُدَى كَانَ لَهُ مِنَ الآخرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئاً». [سيرد برقم:
.[١٦٠٦
٤ - فَأَرَدْتُ مُسَاعَدَةَ أَهْل الْخَيْرِ بِتَسْهِيلِ طَرِيقِهِ، وَالْإِشَارَةِ إِلَيْهِ، وَإِيضَاحِ سُلُوكِهِ وَالدَّلالَةِ عَلَيْهِ، فَأَذْكُرُ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ فُصُولاً مُهِمَّةً يَحْتَاجُ إِلَيْهَا صَاحِبُ هَذَا الْكِتَابِ وَغَيْرُهُ مِنَ الْمُعْتَنِينَ ؛ وَإِذَا كَانَ فِي الصَّحَابَةِ مَنْ لَيْسَ مَشْهُوراً عِنْدَ مَنْ لا يَعْتَنِي بِالْعِلْمِ نَبَّهْتُ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ : رُوِّينَا عَنْ فُلانٍ الصَّحَابي، لِئَلاً يُشَكٍّ فِي صُحْبَتِهِ.
.
ه - وَأَقْتَصِرُ فِي هَذَا الْكِتَابِ عَلَى الأَحَادِيثِ الَّتِي فِي الْكُتُبِ الْمَشْهُورَةِ التي هِي أُصُولُ الإِسْلامِ وَهِيَ خَمْسَةٌ : صَحِيحُ الْبُخَارِي وَ صَحِيحُ مُسْلِم»، و «سُنَنُ أَبِي دَاوَدَ، وَالتَّرْمنِي، وَالنَّسَائِي؛ وَقَدْ أَرْوِي يَسِيراً مِنَ الْكُتُبِ الْمَشْهُورَةِ غَيْرِهَا .
٦ - وَأَمَّا الأَجْزَاءُ وَالْمَسَانِيدُ، فَلَسْتُ أَنْقُلُ مِنْهَا شَيْئاً إِلا فِي نَادِرٍ مِنَ الْمَوَاطِنِ، وَلا أَذْكُرُ مِنَ الأُصُولِ الْمَشْهُورَةِ أَيْضاً مِنَ الصَّعِيفِ إِلَّا النَّادِرَ مَعَ بَيَانِ ضَعْفِهِ، وَإِنَّمَا أَذْكُرُ فِيهِ الصَّحِيحَ غَالِباً (١) ، فَلِهَذَا أَرْجُو أَنْ يَكُونَ هَذَا الْكِتَابُ أَصْلاً مُعْتَمَداً .
في
- ثُمَّ إِنِّي لا أَذْكُرُ فِي الْبَابِ مِنَ الْأَحَادِيثِ إِلَّا مَا كَانَتْ دَلَالَتُهُ ظَاهِرَةً
الْمَسْأَلَة .
- وَاللهَ الْكَرِيمَ أَسْأَلُ التَّوْفِيقَ وَالإِنَابَةَ وَالإِعَانَةَ، وَالْهِدَايَةَ وَالصَّيَانَةَ؛
(۱) راجع ما سيذكرُ المؤلف في الفقرة: ٢٧ وما بعدها.
۲۹
ص ٢٩