١٥٦ - بَابُ الصَّلاةِ عَلَى الأَنْبِيَاءِ وَآلِهِمْ تَبَعاً لَهُم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمْ وَسَلَّمَ «الأذكار»
أن
عَلَيْهِ، بَلِ الصَّحِيحُ الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ اسْتِحْبَابُهُ، وَدَلائِلُهُ أَكثرُ مِنْ تُحْصَرَ. فَإِنْ كَانَ الْمَذْكُورُ صَحَابِيا أَبْنَ صَحَابِيُّ : قَالَ : قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا، وَكَذَا ابْنُ عَبَاس وَابْنُ الزُّبَيْرِ، وَابْنُ جَعْفَرٍ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَنَحْوُهُم، لِتَشْمَلَهُ وَأَباه جَمِيعاً .
١٥٨ - فضل في حُكْمِ الصَّلَاةِ عَلَى لُقْمَانَ وَمَرْيَمَ]
٦٥٦ ـ فَإِنْ قِيلَ: إِذَا ذَكَرَ لُقْمَانَ وَمَرْيَمَ، هَلْ يُصَلِّي عَلَيْهِمَا كَالأَنْبِياءِ، أَمْ يَتَرَضَّيْ كَالصَّحَابَةِ وَالأَوْلِيَاءِ، أَمْ يَقُولُ : عَلَيْهِمَا السَّلَامُ؟ فَالْجَوَابُ: إِنَّ الْجَمَاهِيرَ مِنَ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهُمَا لَيْسَا نَبِيَّيْنِ، وَقَدْ شَلَّ مَنْ قَالَ: نَبِيَّانِ، وَلا الْتِفَاتَ إِلَيْهِ، وَلا تَعْرِيجَ عَلَيْهِ - وَقَدْ أَوْضَحْتُ ذَلِكَ فِي كَتَابِ : تَهْذِيب الأَسْمَاءِ وَاللُّغَاتِ فَإِذَا عُرِفَ ذَلِكَ، فَقَدْ قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ كَلامًا يُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّهُ يَقُولُ : قَالَ لُقْمَانُ، أَوْ مُرْيَمُ صَلَّى الله عَلَى الأَنْبِياءِ وَعَلَيْهِ، أَوْ وَعَلَيْهَا وَسَلَّم، قَالَ : لأَنَّهُمَا يَرْتَفِعانِ عَنْ حَالِ مَنْ يُقَالُ : رَضِيَ الله عَنْهُ، لِمَا فِي الْقُرْآنِ مِمَّا يَرْفَعُهُمَا: وَالَّذِي أَرَاهُ أَنَّ هَذَا لا بأسَ بِهِ وَأَنَّ الْأَرْجَحَ أَنْ يُقالَ : رَضِيَ الله عَنْهُ، أَوْ عَنْهَا، لأَنَّ هَذَا مَرْتَبَةُ غَيْرِ الأَنْبِياءِ، وَلَمْ يَثْبُتْ كَوْنُهُما نَبِيَّيْنِ. وَقَدْ نَقَلَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ إِجْمَاعَ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ مَرْيَمَ لَيْسَتْ نَبِيَّةً - ذَكَرَه فِي الإِرْشَادِ» [صفحة : ٢٦٩] - وَلَوْ قَالَ : عَلَيْهِ السَّلامُ، أَوْ عَلَيْهَا، فَالظَّاهِرُ أَنه لا بَأْسَ بِهِ؛ والله أَعْلَمُ .
۲۲۸
ص ٢٢٨