الأذكار حلية الأبرار وشعار الأخيار - النووي - ت الجابي - ط ابن حزم — الصفحة ١٤٨

١٠١ - بَابُ السَّلامِ لِلتَّحَلُّل مِنَ الصَّلاةِ «الأذكار» أَصْحَابِنَا مِنْهُمْ: إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ، وَزَاهِرُ السَّرَحْسِيُّ، وَالرُّويَانِيُّ فِي الْحِلْيَةِ» وَلَكِنَّهُ شَاذْ، والْمَشْهُورُ مَا قَدَّمْنَاهُ (42) ، والله أَعْلَمُ. ٣٩٤ - وَسَوَاءٌ كَانَ الْمُصَلِّي إِمَاماً أَوْ مَأْمُوماً أَوْ مُنْفَرِداً، فِي جَمَاعَةٍ قَلِيلَةٍ أَوْ كَثِيرَةٍ فِي فَرِيضَةٍ أَوْ نَافِلَةٍ، فَفِي كُلِّ ذَلِكَ يُسَلِّمُ تَسْلِمَتَيْنِ كَمَا ذَكَرْنَا، وَيَلْتَفِتُ بِهِمَا إِلَى الْجَانِبَيْنِ، وَالْوَاجِبُ تَسْلِيمَةٌ وَاحِدَةٌ، وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَسُنَّةٌ، لَوْ تَرَكَهَا لَمْ يَضُرَّهُ. ٣٩٥ ـ ثُمَّ الوَاجِبُ مِنْ لَفْظِ السَّلام أَنْ يَقُولَ: «السَّلامُ عَلَيْكُمْ، وَلَوْ قَالَ: «سَلامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يُجْزِتْهُ عَلَى الأَصَحْ؛ وَلَوْ قَالَ: «عَلَيْكُمُ السَّلامُ أَجْزَأَهُ عَلَى الْأَصَحُ ، فَلَوْ قَالَ: «السَّلامُ عَلَيْكَ»، أَوْ سَلامِي عَلَيْكَ» أو من (42) قال الحافظ ابْنُ حَجَر : قد وَرَدَتْ عِدَّةُ طُرُقٍ ثَبَتَ فِيها وَبَرَكَاتُه» بخلافِ ما يُوهِمُه كلامُ الشيخ ؛ أنها رواية فردة. [نتائج الأفكار» ٢٣٨/٢]. قال الأَذْرَعِي في «المُتَوسط»: المختار استحبابها في التسليمتين، فقد قال في «شرح المُهَذَّب»: إِنَّ حَدِيثَ أبي داود [رقم: ۹۹۷] إسناده صَحِيح. وثَبَتَ ذلك أيضاً حديث ابن مسعود رواه ابن ماجه في سننه» [رقم ٩١٤] ، وابن حبان في صحيحه» [رقم: ۱۹۹۰ و ۱۹۹۱ و ۱۹۹۳]. قَالَ : والعَجَبُ مِنَ الشَّيْخ - مَعَ شِدَّةٍ وَرَعِهِ - كيف يُصوِّبُ تَرْكَهُ مع ثبوتِ السُّنَةِ، وحكمه بصحة إسنادِ الحَدِيث الأول، وزيادَةُ الثَّقَةِ مقبولة عند الفقهاء . وقد اسْتَحْسَنَها أَيضاً الذارِمي في الاستذكار»، وغيره من المتقدمين، من أصحابنا، ويؤيده إثباتها في التشهد وفاقاً . واختارَ الشَّيْخُ تقي الدين السُّبْكِيُّ أَيْضاً اسْتِحْبابها في التسليمتين، وله في ذلك تأليف. وقال الكمال الدميري في شرح المنهاج : حديث إثباتِها صَحِيحٌ، فلا يَحْسُنُ تركها . وقال الغزي في «شرح المنهاج ثَبَتَ في رواية أبي داود زيادة وبركا كاته في التسليمة الأولى، فَيَتَعَيَّنُ العَمَلُ بها . وقال الشيخ وَليُّ الدِّين العِرَاقِيُّ فِي شَرْحٍ سُنَنِ أبي داود: وقد ذكر النووي في الخلاصة أن حديث أبي داود إسنادُهُ صَحِيحٌ، والموجود في أصولنا من سُنن أبي داود ذكرها في التسليمة الأولى دون الثانية. وعن أم جماعة [كذا] إليه بذكرها في التسليمتين . ووردت أيضاً من حديث زيد بن أرقم عند الطبراني [مجمع الزوائد ١٤٦/٢] في الكبير». ١٤٨
ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.