الأذكار حلية الأبرار وشعار الأخيار - النووي - ت الجابي - ط ابن حزم — الصفحة ١٠٧

للنووي ٦٤ - بَابُ مَا يَقُولُهُ بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ مِنَ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَبِإِرَادَتِهِ وَتَقْدِيرِهِ؛ وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا فَلا بُدَّ مِنْ تَأْوِيلِ هَذَا الْحَدِيثِ، فَذَكَرَ الْعُلَمَاءُ فِيهِ أَجْوِبَةَ، أَحَدُهَا: وَهُوَ أَشْهَرُهَا، قَالَهُ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلِ وَالأَئِمَّةُ بَعْدَهُ مَعْنَاهُ: وَالشَّرُّ لَا يُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَيْكَ؛ وَالثَّانِي: لَا يَصْعَدُ إِلَيْكَ، إِنَّمَا يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ ؛ وَالثَّالِثُ : لَا يُضَافُ إِلَيْكَ أَدَبَاً، فَلَا يُقَالُ : يَا خَالِقَ الشَّرًا وَإِنْ كَانَ خَالِقَهُ، كَمَا لَا يُقَالُ : يَا خَالِقَ الْخَنَازِيرِ ! وَإِنْ كَانَ خَالِقَهَا ؛ وَالرَّابِعُ : لَيْسَ شَرّاً بِالنِّسْبَةِ إِلَى حِكْمَتِكَ، فَإِنَّكَ لَا تَخْلُقُ شَيْئاً عَبَثاً، والله أَعْلَمُ. ٦٥ - فَصْلٌ عَنْ دُعَاءِ التَّوَجُهِ ] ٢٥٠ ـ هَذَا مَا وَرَدَ مِنَ الأَذْكَارِ فِي دُعَاءِ التَّوَجُهِ، فَيُسْتَحَبُّ الْجَمْعُ بَيْنَهَا كُلِّها لِمَنْ صَلَّى مُنْفَرِداً، وَلِلإِمَام إِذَا أَذِنَ لَهُ الْمَأْمُومُونَ. فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَأْذَنُوا لَهُ، فَلاَ يُطَوِّلَ عَلَيْهِمْ، بَلْ يَقْتَصِرُ عَلَى بَعْضٍ ذَلِكَ، وَحَسُنَ اقْتِصَارُهُ عَلَى : وَجَّهْتُ وَجْهِي...» إِلَى قَوْلِهِ : «.. مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَكَذَلِكَ الْمُنْفَرِدُ الَّذِي يُؤْثِرُ التَّخْفِيفَ . ٢٥١ - وَأَعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الْأَذْكَارَ مُسْتَحَبَّةٌ فِي الْفَرِيضَةِ وَالنَّافِلَةِ، فَلَوْ تَرَكَهُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى عَامِداً أَوْ سَاهِياً لَمْ يَفْعَلْهُ فِيمَا بَعْدَهَا لِفَوَاتِ مَحَلِّهِ، وَلَوْ فَعَلَهُ كَانَ مَكْرُوها، وَلاَ تَبْطُلُ صَلاتُهُ، وَلَوْ تَرَكَهُ عَقِيبَ التَّكْبِيرَةِ حَتَّى شَرَعَ فِي الْقِرَاءَةِ أَوِ التَّعَوُّذِ فَقَدْ فَاتَ مَحَلُّهُ، فَلاَ يَأْتِي بِهِ، فَلَوْ أَتَيْ بِهِ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ، وَلَوْ كَانَ مَسْبُوقاً أَدْرَكَ الإِمَامَ فِي إِحْدَى الرَّكَعَاتِ أَتَى بِهِ، إِلا أَنْ يَخَافَ مِن اشْتَغَالِهِ بِهِ فَوَاتَ الْفَاتِحَةِ، فَيَشْتَغِلُ بِالْفَاتِحَةِ، فَإِنَّهَا أَكَدُ، لأَنَّهَا وَاجِبَةٌ وَهَذَا سُنَّةٌ. وَلَوْ أَدْرَكَ الْمَسْبُوقُ الإِمَامَ فِي غَيْرِ الْقِيَامَ، إِمَّا فِي الرُّكُوعِ، وَإِمَّا فِي السُّجُودِ، وَإِمَّا فِي التَّشَهُدِ؛ أحْرَمَ مَعَهُ، وَأَتَى بِالذِّكْرِ الَّذِي يَأْتِي بِهِ الْإِمَامُ، وَلَا يَأْتِي بِدُعَاءِ الاسْتِفْتَاحِ فِي الْحَالِ، وَلَا فِيمَا بَعْدُ. ۱۰۷
ص ١٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.