٦١ - بَابُ تَكْبِيرَةِ الإحْرَام
«الأذكار
أَوْ أَعَزُّ، أَوْ أَجَلَّ، وَمَا أَشْبَه هَذَا، لَمْ تَصِحٌ صَلَاتُهُ عِنْدَ الشَّافِعِي وَالْأَكْثَرِينَ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : تَصِحُ ، وَلَوْ قَالَ : أَكْبَرُ اللهُ ، لَمْ تَصِحْ عَلَى الصَّحِيحَ عِنْدَنَا، وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا تَصِحُ ، كَمَا لَوْ قَالَ فِي آخِرِ الصَّلاةِ: عَلَيْكُمُ السَّلامُ، فَإِنَّهُ يَصِحُ عَلَى الصَّحِيحِ. ٢٣٥ - وَأَعْلَمْ أَنَّهُ لا يَصِحُ التَّكْبِيرُ ، وَلاَ غَيْرُهُ مِنَ الْأَذْكَارِ حَتَىٰ يَتَلَفَّظَ بِلِسَانِهِ بِحَيْثُ يُسْمِعُ نَفْسَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عَارِضُ، وَقَدْ قَدَّمْنَا بَيَانَ هَذَا الْفُصُولِ الَّتِي فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ [الفصل رقم : ٥] فَإِنْ كَانَ بِلِسَانِهِ خَرَسٌ أَوْ عَيْبٌ حَرَّكَهُ بِقَدْرِ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ، وَتَصِحُ صَلاتُهُ .
في
٢٣٦ - وَأَعْلَمْ أَنَّهُ لا يَصِحُ التَّكْبِيرُ بِالعَجَمِيَّةِ لِمَنْ قَدِرَ عَلَيْهِ بِالْعَرَبِيَّة، وَأَمَّا مَنْ لاَ يَقْدِرُ فَيَصِحُ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ تَعَلَّمُ الْعَرَبِيَّةِ، فَإِنْ قَصَّرَ فِي التَّعْتُم لَمْ تَصِحْ صَلاتُهُ، وَتَجِبُ إِعَادَةُ مَا صَلاهُ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي قَصَّرَ فِيهَا عَنِ التَّعَلُّم. ٢٣٧ - وَاعْلَمْ أَنَّ الْمَذْهَبَ الصَّحِيحَ الْمُخْتَارَ أَنْ تَكْبِيرةَ الإِحْرَامِ لاَ تُمَدُّ، وَلا تُمَطْطُ، بَلْ يَقُولُهَا مُدْرَجَةً مُسْرِعَةً، وَقِيلَ: تُمَدُّ، وَالصَّوَابُ الأَوَّلُ . وَأَمَّا بَاقِي التَّكْبِيرَاتِ فَالْمَذْهَبُ الصَّحِيحُ الْمُخْتَارُ اسْتِحْبَابُ مَدْهَا إِلَىٰ أَنْ يَصِلَ إِلَى الرُّكْنِ الَّذِي بَعْدَهَا. وَقِيلَ : لا تُمَدُّ، فَلَوْ مَدَّ مَا لاَ يُمَدُّ أَوْ تَرَكَ مَدَّ مَا يُمَدُّ لَمْ تَبْطُلْ صَلاتُهُ، لَكِنْ فَاتَتْهُ الْفَضِيلَةُ . ۲۳۸ - وَأَعْلَمْ أَنَّ مَحَلَّ الْمَدْ بَعْدَ اللأم مِنَ اللَّهِ»، وَلَا يُمَدُّ فِي غَيْرِهِ.
٦٢ - فضل [حَكُم الْجَهْرِ بِالتَّكْبِيرِ وَمَدِّهِ ]
٢٣٩ - وَالسُّنَّةُ أَنْ يَجْهَرَ الإِمَامُ بِتَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ وَغَيْرِهَا لِيَسْمَعَهُ الْمَأْمُومُ، وَيُسِرُّ الْمَأْمُومُ بِهَا بِحَيْثُ يُسْمِعُ نَفْسَهُ، فَإِنْ جَهَرَ الْمَأْمُومُ أَوْ أَسَرَّ
الإِمَامُ لَمْ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ .
٢٤٠ - وَلْيَحْرِصْ عَلَى تَصْحِيحِ التَّكْبِيرِ، فَلَا يَمُدَّ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ، فَإِنْ
۱۰۲
ص ١٠٢