وَأَعْلَمْ : أَنَّهُ لا يَصِحُ التَّكْبِيرُ وَلاَ غَيْرُهُ مِنَ الْأَذْكَارِ حَتَّى يَتَلَفَّظَ بِلِسَانِهِ بِحَيْثُ يُسْمِعُ نَفْسَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عَارِضَ ، وَقَدْ قَدَّمْنَا بَيَانَ هَذَا فِي الْفُصُولِ الَّتِي فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ ، فَإِنْ كَانَ بِلِسَانِهِ خَرَسٌ أَوْ عَيْبٌ .. حَرَّكَهُ بِقَدْرِ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ وَتَصِحُ
صَلاتَهُ
وَأَعْلَمْ : أَنَّهُ لا يَصِحُ التَّكْبِيرُ بِالْعَجَمِيَّةِ لِمَنْ قَدَرَ عَلَى الْعَرَبِيَّةِ ، وَأَمَّا مَنْ لا يَقْدِرُ. فَيَصِحُ وَيَجِبُ عَلَيْهِ تَعَلَّمُ الْعَرَبِيَّةِ ، فَإِنْ قَصَّرَ فِي التَّعَلُم.. لَمْ تَصِحَ
صَلَاتُهُ ، وَتَجِبُ إِعَادَةُ مَا صَلَّى فِي الْمُدَّةِ الَّتِي قَصَّرَ فِيهَا عَنِ التَّعَلُمِ
وَاعْلَمْ : أَنَّ الْمَذْهَبَ الصَّحِيحَ الْمُخْتَارَ : أَنَّ تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَام لَا تُمَدُّ وَلاَ
تُمَطَّطُ ، بَلْ يَقُولُهَا مُدْرَجَةً مُسْرعا (۱) ، وَقِيلَ : تُمَدُّ ، وَالصَّوَابُ : الأَوَّلُ . وَأَمَّا بَاقِي التَّكْبِيرَاتِ . . فَالْمَذْهَبُ الصَّحِيحُ الْمُخْتَارُ : اسْتِحْبَابُ مَدَّهَا إِلَى أَنْ يَصِلَ إِلَى الرُّكْنِ الَّذِي بَعْدَهَا ، وَقِيلَ : لا تُمَدُّ ، فَلَوْ مَدَّ مَا لَا يُمَدُّ أَوْ تَرَكَ مَدَّ
مَا يُمَدُّ . . لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ ، لَكِنْ فَاتَتْهُ الْفَضِيلَةُ
وَأَعْلَمْ : أَنَّ مَحَلَّ الْمَدٌ هُوَ بَعْدَ الدَّمِ مِنْ ( اللَّهُ) وَلَا يُمَدُّ فِي غَيْرِهِ .
فضل في بيان أحكام التكبير ] :
وَالسُّنَّةُ : أَنْ يَجْهَرَ الْإِمَامُ بِتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَغَيْرِهَا ؛ لِيَسْمَعَهُ الْمَأْمُومُونَ ، وَيُسِرُّ الْمَأْمُومُ بِهَا بِحَيْثُ يُسْمِعُ نَفْسَهُ ، فَإِنْ جَهَرَ الْمَأْمُومُ أَوْ أَسَرَّ الْإِمَامُ . . لَمْ تَفْسُدْ
صلاته
وَلْيَحْرِصْ عَلَى تَصْحِيحِ التَّكْبِيرِ ، فَلَا يَمُدُّ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ ، فَإِنْ مَدَّ الْهَمْزَةَ مِنْ ( الله ) ، أَوْ أَشْبَعَ فَتْحَةَ الْبَاءِ مِنْ ) أَكْبَرُ ( بِحَيْثُ صَارَتْ عَلَىٰ لَفْظِ ( أَكْبَارُ ) . . لَمْ تَصِحَ صَلَاتُهُ .
(۱) لئلا تزول النية عن قلبه بالمد أو يخرجه عن موضوعه . « الفتوحات » ( ٢/ ١٦٢ ) .
۹۵
ص ٩٥