الْعِيدِ وَالْكُسُوفِ وَالِاسْتِسْقَاءِ ، وَمِنْهَا مَا لاَ يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ فِيهِ ؛ كَسُنَنِ الصَّلَوَاتِ وَالنَّوَافِلِ الْمُطْلَقَةِ ، وَمِنْهَا مَا اخْتُلِفَ فِيهِ ؛ كَصَلَاةِ التَّرَاوِيحِ وَالْجِنَازَةِ ،
وَالْأَصَحُ : أَنَّهُ يَأْتِي بِهِ فِي التَّرَاوِيحِ دُونَ الْجِنَازَةِ(۱)
فصل 1 في بيان ما يشترط في الأذان والإقامة ] :
وَلَا تَصِحُ الْإِقَامَةُ إِلا فِي الْوَقْتِ وَعِنْدَ إِرَادَةِ الدُّخُولِ فِي الصَّلَاةِ ، وَلَا يَصِحُ الْأَذَانُ إِلَّا بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِ الصَّلاَةِ إِلا الصُّبْحَ ؛ فَإِنَّهُ يَجُوزُ الْأَذَانُ لَهَا قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ ، وَاخْتُلِفَ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَجُوزُ فِيهِ الْأَذَانُ لَهَا ، وَالْأَصَحُ : أَنَّهُ يَجُوزُ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ ، وَقِيلَ : عِنْدَ السَّحَرِ ، وَقِيلَ : فِي جَمِيعِ اللَّيْلِ ، وَلَيْسَ بِشَيْءٍ ،
وَقِيلَ : بَعْدَ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ ، وَالْمُخْتَارُ : الْأَوَّلُ
فضل في حكم أذان وإقامة المرأة والخنثى المشكل] :
وَتُقِيمُ الْمَرْأَةُ وَالْخُنْثَى الْمُشْكِلُ ، وَلاَ يُؤَذِّنَانِ ؛ لِأَنَّهُمَا مَنْهِيَّانِ عَنْ رَفْعِ
الصَّوْتِ
۲۷ - بَابُ مَا يَقُولُ مَنْ سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ وَالْمُقِيمَ
يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ مَنْ سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ وَالْمُقِيمَ مِثْلَ قَوْلِهِ ، إِلَّا فِي قَوْلِهِ : ( حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ( فَإِنَّهُ يَقُولُ فِي كُلِّ لَفْظَةٍ مِنْهَا : ( لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ
إلا بالله ) (۲)
والخبرية ، وبرفع الأول إما على أنه مبتدأ حذف خبره ، وإما على أنه خبر لمبتدأ محذوف
الثاني على الحالية . (۱) قوله : ( دون الجنازة ( خالف فيه جمع متقدمون ، ووجه ما رجحه الإمام النووي رحمه الله تعالى هنا وفي ( الروضة » ونقله عن نص ( الأم » : أَنَّ المشيعين لها حاضرون فلا حاجة لإعلامهم ، ومنه يؤخذ : أنه لو لم يكن معها أحدٌ أو زادوا بالنداء .. سنّ النداء حينئذ لمصلحة الميت ، كما في « شرح
العباب »
.
>>
الفتوحات » ( ٢/ ١٠٥ ) .
(۲) وفي فتح الباري ) ( ۲/ ۹۱ ) : ( ما ذكر - أي : من الحوقلة عند الحيعلتين ـ هو المشهور عند =
٨٦
ص ٨٦