عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ تَوَضَّأَ فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ .. فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيُّهَا شَاءَ (١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي ( صَحِيحِهِ » [٢٣٤] .
وَرَوَاهُ التّرْمِذِيُّ وَزَادَ فِيهِ : «اللَّهُمَّ ؛ أجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ ، وَاجْعَلْنِي مِنَ
الْمُتَطَهِّرِينَ ) [ت٥٥ وانظر الملحق رقم ٧٧] .
۷۸- وَرَوَى : ( سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ... » إِلَى آخِرِهِ النَّسَائِيُّ فِي « الْيَوْمِ «
وَاللَّيْلَةِ » ، وَغَيْرُهُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيف [سي ٨١ وانظر الملحق) .
٧٩ - وَرَوَيْنَا فِي سُنَنِ الدَّارَقُطْنِيٌّ ( عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّ النَّبِيَّ ۷۹-
>>
"
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ تَوَضَّأَ ثُمَّ قَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ . . غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْوُضُوءَيْنِ » إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ
قط ٩٣/١ وانظر الملحق]
(۲)
٨٠ وَرَوَيْنَا فِي « » مُسْنَدِ أَحْمَدَ أَبْنِ حَنْبَلٍ ) وَ سُنَنِ أَبْنِ مَاجَهْ » وَ كِتَابِ أَبْنِ السُّنِّيّ ( مِنْ رِوَايَةِ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ » الْوُضُوءَ (٢) ، ثُمَّ قَالَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ : أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَاً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ . . فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ مِنْ أَيْهَا شَاءَ دَخَلَ ( إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ [حم٣/ ٢٦٥- ق٤٦٩- سني ٣٣]
(1)
لا ينافيه خبر : « باب الريان لا يدخل منه إلا الصائمون » ؛ لأن ما سواهم لا يشاء الدخول منه إن لم يكن كذلك ، أشار إليه الأبي في ( كتاب الإيمان ( من ) شرح مسلم ) . وإنما فتحت له أبواب الجنان وخُيْرَ في الدخول من أيها شاء مع أن دخوله من أحدها .. تشريفاً له وتعظيماً . وذكر مثله ابن دقيق العيد وزاد قوله : ( كما روي : أَنَّ الله تعالى أخذ الميثاق على الأنبياء أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم إن أدركوه ، مع العلم بأنه لا يظهر في زمن أحد منهم ، وإنما ذلك لإظهار الشرف ) . « الفتوحات »
. ( ۱۸/۲ )
(۲) بأن أتى بواجباته ، ويحتمل : ومكملاته ، فينبغي اعتبار سننه المشهورة لا مطلقاً ؛ فإن الإحاطة بجميع سننه يعز على أكثر المتفقهة فضلاً عن العوام . « الفتوحات » ( ۲/ ۲۲ ) .
۷۳
ص ٧٣