وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ .. قَالَ : " الْحَمْدُ ِللَّهِ الَّذِي أَذَاقَنِي لَذَّتَهُ ، وَأَبْقَىٰ فِيَّ قُوَّتَهُ ، وَدَفَعَ عَنِّي أَذَاهُ » رَوَاهُ أَبْنُ السُّنِّيِّ وَالطَّبَرَانِيُّ [سني ٢٥- طب دعاء ۳۷۰]
١٥ - بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا أَرَادَ صَبَّ مَاءِ الْوُضُوءِ أَوِ اسْتِقَاءَهُ
يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ : ( بِأَسْمِ اللَّهِ ) ؛ لِمَا قَدَّمْنَاهُ (۱)
١٦ - بَابُ مَا يَقُولُ عَلَى وُضُوئِهِ
يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ فِي أَوَّلِهِ : ( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ) ، فَإِنْ قَالَ : ( بِاسْمِ اللهِ ) . . كَفَى
قَالَ أَصْحَابُنَا : فَإِنْ تَرَكَ التَّسْمِيَةَ فِي أَوَّلِ الْوُضُوءِ .. أَتَى بِهَا فِي أَثْنَائِهِ ، فَإِنْ تَرَكَهَا حَتَّى فَرَغَ . . فَقَدْ فَاتَ مَحَلُّهَا ، فَلاَ يَأْتِي بِهَا ، وَوُضُوؤُهُ صَحِيحٌ ، سَوَاءٌ
تَرَكَهَا عَمْداً أَوْ سَهْواً ، هَذَا مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ
وَجَاءَ فِي التَسْمِيَةِ أَحَادِيثُ ضَعِيفَةٌ ، ثَبَتَ عَنْ أَحْمَدَ أَبْنِ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ قَالَ : ( لَا أَعْلَمُ فِي التَّسْمِيَةِ فِي الْوُضُوءِ حَدِيثًا ثَابِتاً )
فَمِنَ الْأَحَادِيثِ :
٧٦ - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ أَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ (۲) رَوَاهُ أَبُو دَاوُودَ وَغَيْرُهُ [۱۰۱] . وَرَوَيْنَاهُ مِنْ رِوَايَةِ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ وَأَبِي سَعِيدٍ وَعَائِشَةَ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكِ وَسَهْلِ بْنِ
(1) أي : في باب ما يقول إذا لبس ثوبه من قوله : ( تستحب التسمية في جميع الأعمال ) ، وهو يبين أن المراد هنا : البسملة جميعها ، بخلاف البسملة قبل دخول الخلاء ؛ فإنه لا يتمم التسمية ولا يزيد على قوله : ( باسم الله ) ؛ لكون الموضع ليس موضع ذكر . وفي ( المجموع ) ( ٤٠٦/١ ) : ( يمكن أن يحتج في المسألة - أي : التسمية أول الوضوء بحديث : « كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله ـ أو بذكر الله - فهو أبتر » ( . « الفتوحات » ( ٢/٢)
(۲)
>>
.
قال البغوي رحمه الله تعالى في شرح السنة ) ( ١ / ٢٨٤ ) : ( وتأوله آخرون على النية ، وجعلوا الذكر ذكر القلب ؛ وهو أن يذكر أنه يتوضأ لله وامتثالاً لأمره ) .
۷۱
ص ٧١