فَهَذَا آخِرُ مَا قَصَدْتُهُ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ
وَقَدْ رَأَيْتُ أَنْ أَضُمَّ إِلَيْهِ أَحَادِيثَ تَتِمُّ مَحَاسِنُ الْكِتَابِ بِهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
وَهِيَ الْأَحَادِيثُ الَّتِي عَلَيْهَا مَدَارُ الْإِسْلَامِ ، وَقَدْ جَمَعْتُهَا فِي أَوَّلِ « كِتَابِ الزُّهْدِ » الَّذِي جَمَعْتُهُ ، وَجَمَعْتُهَا فِي غَيْرِهِ مَبْسُوطَةٌ (١) ، وَأَنَا أُشِيرُ إِلَيْهَا هَلَهُنَا (۲) ، وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيهَا اخْتِلَافاً مُنتَشِراً ، وَقَدِ اجْتَمَعَ مِنْ تَدَاخُلِ أَقْوَالِهِمْ مَعَ مَا ضَمَمْتُهُ إِلَيْهَا ثَلَاثُونَ حَدِيثاً :
۱۲۱۳ - الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ : حَدِيثُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : « إِنَّمَا
الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ » [خ ۱- ۱۹۰۷] وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُهُ فِي أَوَّلِ هَذَا الْكِتَابِ (۳)
١٢١٤ - الْحَدِيثُ الثَّانِي : عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ.. فَهُوَ رَةٌ » ،
رَوَيْنَاهُ فِي صَحِيحَيِ : ( الْبُخَارِيِّ ، وَ مُسْلِمٍ » [ ٢٦٩٧- ١٧١٨٠] »
"
١٢١٥ - الثَّالِثُ : عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ ، وَبَيْنَهُمَا مُسْتَبِهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ . . اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ.. وَقَعَ فِي الْحَرَامِ) ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ
(1)
كـ كتاب الأربعين النووية ) الذي جمع فيه الإمام النووي رحمه الله تعالى هذه الأحاديث وغيرها مما عليه مدار الإسلام ، وقد قام جمع من العلماء بتصنيف شروح لها ، ونحن نحيل القارىء الكريم إليها ؛ كـ فتح المبين لشرح الأربعين ) للإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى ، و« جامع العلوم والحكم » للإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى و شرح الأربعين ) للإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى ، وغيرها من الشروح ؛ ففيها الغنية والكفاية ، والله أعلم .
(۲) قوله : ( وقد جمعتها . ) إلى قوله : ( ههنا ) زيادة من ( ج ) و ( د )
(۳) تقدم برقم ( ۲ ) .
(٤) لأن من سهل على نفسه ارتكاب الشبهات .. أوصله الحال تدرجاً إلى ارتكاب المحرمات المقطوع =
٦٥٢
ص ٦٥٢