۲۱ - بَابُ التَّعْرِيضِ وَالتَّوْرِيَةِ
اِعْلَمْ : أَنَّ هَذَا الْبَابَ مِنْ أَهَمَّ الْأَبْوَابِ ؛ فَإِنَّهُ مِمَّا يَكْثُرُ اسْتِعْمَالُهُ وَتَعُمُ . الْبَلْوَى ، فَيَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَعْتَنِي بِتَحْقِيقِهِ ، وَيَنْبَغِي لِلْوَاقِفِ عَلَيْهِ أَنْ يَتَأَمَّلَهُ وَيَعْمَلَ بِهِ ، وَقَدْ قَدَّمْنَا مَا فِي الْكَذِبِ مِنَ التَّحْرِيمِ الْغَلِيظِ ، وَمَا فِي إِطْلَاقِ النِّسَانِ مِنَ الْخَطَرِ ، وَهَذَا الْبَابُ طَرِيقٌ إِلَى السَّلَامَةِ مِنْ ذَلِكَ
وَأَعْلَمْ : أَنَّ التَّوْرِيَةَ وَالتَّعْرِيضَ مَعْنَاهُمَا : أَنْ تُطْلِقَ لَفْظاً هُوَ ظَاهِرٌ فِي مَعْنَى ، وَتُرِيدَ بِهِ مَعْنَى آخَرَ يَتَنَاوَلُهُ ذَلِكَ اللَّفْظُ (۱) ، وَلَكِنَّهُ خِلافُ ظَاهِرِهِ ، وَهَذَا ضَرْبٌ مِنَ التَّغْرِيرِ وَالْخِدَاع قَالَ الْعُلَمَاءُ : فَإِنْ دَعَتْ إِلَى ذَلِكَ مَصْلَحَةٌ شَرْعِيَّةٌ رَاجِحَةٌ عَلَى خِدَاعِ الْمُخَاطَبِ ، أَوْ حَاجَةٌ لاَ مَنْدُوحَةَ عَنْهَا إِلَّا بِالْكَذِبِ .. فَلَا بَأْسَ بِالتَّعْرِيضِ ، وَإِنَّ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ .. فَهُوَ مَكْرُوهُ وَلَيْسَ بِحَرَامٍ ، إِلَّا أَنْ يُتَوَصَّلَ بِهِ إِلَىٰ أَخْذِ بَاطِلِ أَوْ دَفْعِ حَقٌّ .. فَيَصِيرُ حِينَئِذٍ حَرَاماً ، هَذَا ضَابِطُ الْبَابِ
فَأَمَّا الْآثَارُ الْوَارِدَةُ فِيهِ : فَقَدْ جَاءَ مِنَ الآثَارِ مَا يُبِيحُهُ وَمَا لَا يُبِيحُهُ ، وَهِيَ مَحْمُولَةٌ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ .
فَمِمَّا جَاءَ فِي الْمَنْعِ ١١٢٩ - مَا رَوَيْنَاهُ فِي ( سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » بِإِسْنَادِ فِيهِ ضُعْفٌ - لَكِنْ لَمْ يُضَعْفَهُ أَبُو دَاوُودَ ، فَيَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ حَسَنَا عِنْدَهُ كَمَا سَبَقَ بَيَانُهُ (۲) ـ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَسِيدٍ - بِفَتْح الْهَمْزَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : كَبُرَتْ خِيَانَةٌ أَنْ تُحَدَّثَ أَخَاكَ حَدِيثاً هُوَ لَكَ بِهِ مُصَدِّقٌ وَأَنْتَ بِهِ كَاذِبٌ ) [٤٩٧١٥] .
(۱) فإن كان ذلك المعنى مما وضع له اللفظ إلا أنه بعيد الفهم منه . فتورية ، وإن لم يكن كذلك. فتعريض . ( الفتوحات » ( ١٦٥/٧ ) .
D
(۲) انظر ( ص ٤٧ ) .
٦١٢
ص ٦١٢