وَالصُّنَانِ وَغَيْرِهَا يُعَبَّرُ عَنْهَا بِعِبَارَاتٍ جَمِيلَةٍ يُفْهَمُ مِنْهَا الْغَرَضُ ، وَيُلْحَقُ بِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الْأَمْئِلَةِ مَا سِوَاهُ .
وَأَعْلَمْ : أَنَّ هَذَا كُلَّهُ إِذَا لَمْ تَدْعُ حَاجَةٌ إِلَى التَّصْرِيحِ بِصَرِيحِ أَسْمِهِ ، فَإِنْ دَعَتْ حَاجَةٌ لِغَرَضِ الْبَيَانِ وَالتَّعْلِيمِ وَخِيفَ أَنَّ الْمُخَاطَبَ يَفْهَمُ (۱) الْمَجَازَ ، أَوْ يَفْهَمُ غَيْرَ الْمُرَادِ .. صُرْحَ حِينَئِذٍ بِاسْمِهِ الصَّرِيحِ ؛ لِيَحْصُلَ الْإِنْهَامُ الْحَقِيقِيُّ ، وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ مَا جَاءَ فِي الْأَحَادِيثِ مِنَ التَّصْرِيحِ بِمِثْلِ هَذَا ، فَإِنَّ ذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى الْحَاجَةِ كَمَا ذَكَرْنَا ، فَإِنَّ تَحْصِيلَ الْإِنْهَامِ فِي هَذَا أَوْلَىٰ مِنْ مُرَاعَاةِ مُجَرَّدِ الْأَدَبِ
وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ
>>
((
6
،
١١١٩ - رَوَيْنَا فِي كِتَابِ التَّرْمِذِيُّ ( عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَانِ وَلَا اللَّعَانِ وَلَا الْفَاحِشِ وَلا الْبَذِي ءِ » قَالَ التَّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنُ (۲) [ت ۱۹۷۷] .
١١٢٠ - وَرَوَيْنَا فِي كِتَابَي : « التَّرْمِذِي » وَ ابْنِ مَاجَهْ ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَا كَانَ الْفُحْشُ فِي شَيْءٍ .. إِلَّا شَانَهُ ، وَمَا كَانَ الْحَيَاءُ فِي شَيْءٍ . . إِلا زَانَهُ، قَالَ التَّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ [ت١٩٧٤ - ٤١٨٥] .
فصل في تحريم انتهار الوالد والوالدة وشبههما] :
يَحْرُمُ انْتِهَارُ الْوَالِدِ وَالْوَالِدَةِ وَشِبْهِهِمَا تَحْرِيماً غَلِيظاً ، قَالَ اللهُ تَعَالَى : وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل فَمَا أَوِ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا * وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِ
مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِير الآيَةُ (۳)
(۱) في(د) : ( لا يفهم ) ، وكلاهما يستقيم عليه المعنى (۲) تقدم برقم ( ١٠٤١ ) .
}}
(۳) قال في الفتوحات » ( ١٥١/٧ ) : ( ومناسبة اقتران بر الوالدين بإفراد الله تعالى بالعبادة . . أنه تعالى
ص ٦٠٦