قُلْتُ : وَقَدْ جَاءَ مِنَ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ فِي جَوَازِ ذَلِكَ مَا لَا يُحْصَى ، وَقَدْ
نَبَّهتُ عَلَى جُمَلٍ مِنْهَا فِي شَرْحِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ » [١٥/ ١٨٤]
فضل في المراء والجدال والخصومة] :
وَمِمَّا يُدَمُ مِنَ الْأَلْفَاظِ : الْمِرَاءُ وَالْجِدَالُ وَالْخُصُومَةُ
قَالَ الْإِمَامُ أَبُو حَامِدٍ الْغَزَالِيُّ : ( الْمِرَاءُ : طَعْنُكَ فِي كَلَام الْغَيْرِ ؛ لإِظْهَارِ خَلَلٍ فِيهِ لِغَيْرِ غَرَضِ سِوَى تَحْقِيرِ قَائِلِهِ ، وَإِظْهَارِ مَزِيَّتِكَ عَلَيْهِ، قَالَ : وَأَمَّا الْجِدَالُ : فَعِبَارَةٌ عَنْ مِرَاءٍ يَتَعَلَّقُ بِإِظْهَارِ الْمَذَاهِبِ وَتَقْرِيرِهَا ، قَالَ : وَأَمَّا الْخُصُومَةُ : فَلِجَاج فِي الْكَلَامِ ؛ لِيُسْتَوْفَىٰ بِهِ مَقْصُودٌ مِنْ مَالٍ أَوْ غَيْرِهِ ، وَتَارَةٌ يَكُونُ ابْتِدَاءً وَتَارَةً يَكُونُ اعْتِرَاضاً ، وَالْمِرَاءُ لَا يَكُونُ إِلَّا اعْتِرَاضاً ) هَذَا كَلَامُ الْغَزَالِيُّ (1) .
وَأَعْلَمْ : أَنَّ الْجِدَالَ قَدْ يَكُونُ بِحَقِّ ، وَقَدْ يَكُونُ بِبَاطِلٍ ، قَالَ اللهُ تَعَالَى : وَلَا تُجَدِلُوا أَهْلَ الْكِتَبِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ) ، وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَحَدِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ، وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ مَا يُجَدِلُ فِي عَايَتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا ، فَإِنْ كَانَ الْجِدَالُ لِلْوُقُوفِ عَلَى الْحَقِّ وَتَقْرِيرِهِ .. كَانَ مَحْمُودا (۲) ، وَإِنْ كَانَ فِي مُدَافَعَةِ الْحَقِّ أَوْ كَانَ جِدَالاً بِغَيْرِ عِلْمٍ .. كَانَ مَنْمُوماً ، وَعَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ تُنَزَّلُ النُّصُوصُ الْوَارِدَةُ فِي إِبَاحَتِهِ وَذَمِّهِ ، وَالْمُجَادَلَهُ بِمَعْنَى ، وَقَدْ أَوْضَحْتُ ذَلِكَ مَبْسُوطاً فِي تَهْذِيبِ الْأَسْمَاءِ وَاللُّغَاتِ » [٤٨/٣] . قَالَ بَعْضُهُمْ : مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَذْهَبَ لِلدِّينِ وَلَا أَنْقَصَ لِلْمُرُوءَةِ وَلَا أَضْيَعَ لِلدَّةِ وَلَا أَشْغَلَ لِلْقَلْبِ مِنَ الْخُصُومَةِ
فَإِنْ قُلْتَ : لا بُدَّ لِلإِنْسَانِ مِنَ الْخُصُومَةِ لِاسْتِيفَاءِ حُقُوقِهِ .. فَالْجَوَابُ
(1) الإحياء » ( ٣/ ١١٨ ) . (۲) وعليه ينزل ما جاء من مدح الجدال ، وعلامة ذلك : ألا يغضب من ظهور الحق على لسان خصمه ، ولذا قال إمامنا الشافعي رضي الله عنه : ( ما ناظرت أحداً إلا ورجوت أن يظهر الحق على يده ) .
الفتوحات » ( ١٢٤/٧ ) .
۵۹۷
ص ٥٩٧