لا يُحَدِّلُ مُحَرَّما ) ، وَإِنَّمَا يُسْقِطُ حَقًّا ثَبَتَ لَهُ(۲) ، وَقَدْ تَظَاهَرَتْ نُصُوصُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ عَلَى اسْتِحْبَابِ الْعَفْوِ وَإِسْقَاطِ الْحُقُوقِ الْمُخْتَصَّةِ بِالْمُسْقِطِ ، أَوْ يُحْمَلُ كَلَامُ ابْنِ سِيرِينَ عَلَى ) أَنِّي لا أُبِيحُ غِيبَتِي ابْتِدَاءً ( وَهَذَا صَحِيحٌ ؛ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ لَوْ قَالَ : ( أَبَحْتُ عِرْضِي لِمَنِ أَغْتَابَنِي ... لَمْ يَصِرْ مُبَاحاً ، بَلْ يَحْرُمُ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ غِيبَتُهُ كَمَا تَحْرُمُ غِيبَةُ غَيْرِهِ . وَأَمَّا الْحَدِيثُ : « أَيَعْجِرُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكُونَ كَأَبِي ضَمْضَمٍ ؟! كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ . . قَالَ : إِنِّي تَصَدَّقْتُ بِعِرْضِي عَلَى النَّاسِ (٣) . . فَمَعْنَاهُ : لَا أَطْلُبُ مَظْلَمَتِي مِمَّنْ ظَلَمَنِي لَا فِي الدُّنْيَا وَلاَ فِي الآخِرَةِ ، وَهَذَا يَنْفَعُ فِي إِسْقَاطِ مَظْلَمَةٍ كَانَتْ مَوْجُودَةً قَبْلَ الْإِبْرَاءِ ، فَأَمَّا مَا يَحْدُثُ بَعْدَهُ.. فَلَا بُدَّ مِنْ إِبْرَاءِ جَدِيدٍ بَعْدَهَا ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .
- بَابٌ فِي النَّمِيمَةِ
قَدْ ذَكَرْنَا تَحْرِيمَهَا وَدَلَائِلَهُ وَمَا جَاءَ فِي الْوَعِيدِ عَلَيْهَا ، وَذَكَرْنَا بَيَانَ حَقِيقَتِهَا وَلَكِنَّهُ مُخْتَصَرٌ ، وَنَزِيدُ الآنَ فِي شَرْحِهِ .
قَالَ الْإِمَامُ أَبُو حَامِدٍ الْغَزَالِيُّ رَحِمَهُ اللهُ : ( النَّمِيمَةُ إِنَّمَا تُطْلَقُ فِي الْغَالِبِ عَلَى مَنْ يَنُمُّ قَوْلَ الْغَيْرِ إِلَى الْمَقُولِ فِيهِ ، كَقَولِهِ : ( فُلاَنٌ يَقُولُ فِيكَ كَذَا ) ، وَلَيْسَتِ النَّمِيمَةُ مَخْصُوصَةٌ بِذَلِكَ ، بَلْ حَدُّهَا : كَشْفُ مَا يُكْرَهُ كَشْفُهُ ، سَوَاءٌ كَرِهَهُ الْمَنْقُولُ عَنْهُ أَوِ الْمَنْقُولُ إِلَيْهِ أَوْ ثَالِثُ ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْكَشْفُ بِالْقَوْلِ أَوِ الْكِتَابَةِ أَوِ الرَّمْزِ أَوِ الْإِيمَاءِ أَوْ نَحْوِهَا ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْمَنْقُولُ مِنَ الْأَقْوَالِ أَوِ الْأَعْمَالِ ، وَسَوَاءٌ
كَانَ عَيْباً أَوْ غَيْرَهُ ، فَحَقِيقَةُ النَّمِيمَةِ : إِفْشَاءُ السِّرِّ وَهَتْكُ السِّتْرِ عَمَّا يُكْرَهُ كَشْفُهُ
(1) أي : لا يصير الغيبة حلالاً ، بأن يجوز أن يغتابه أحد في مستقبل الزمن . « الفتوحات » ( ۳۳/۷ ) . (۲) أي : بالغيبة السابقة مع بقائها على وصف الحرمة . « الفتوحات » ( ٣٣/٧ ) (۳) أخرجه أبو داوود ( ٤٨٨٦ ) ، والبيهقي في ( الشعب » ( ۸۰۸۳ ) ، وعبد الرزاق ( ١٦٤٠٨ ) ، وابن السني ( ٦٥ ) ، وقد تقدم برقم ( ٢٣٥ ) .
ص ٥٦٠