بَابُ كَفَّارَةِ الْغِيبَةِ وَالتَّوْبَةِ مِنْهَا
أعْلَمْ : أَنَّ كُلَّ مَنِ ارْتَكَبَ مَعْصِيَةٌ . . لَزِمَهُ الْمُبَادَرَةُ إِلَى التَّوْبَةِ مِنْهَا وَالتَّوْبَةُ مِنْ حُقُوقِ اللهِ تَعَالَى يُشْتَرَطُ فِيهَا ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ : أَنْ يُقْلِعَ عَنِ الْمَعْصِيَةِ
فِي الْحَالِ ، وَأَنْ يَنْدَمَ عَلَى فِعْلِهَا ، وَأَنْ يَعْزِمَ أَلا يَعُودَ إِلَيْهَا ) .
وَالتَّوْبَةُ مِنْ حُقُوقِ الآدَمِيِّينَ يُشْتَرَطُ فِيهَا هَذِهِ الثَّلَاثَةُ ، وَرَابِعُ : وَهُوَ رَدُّ الظُّلامَةِ إِلَى صَاحِبِهَا ، أَوْ طَلَبُ عَفْوِهِ عَنْهَا وَالْإِبْرَاءِ مِنْهَا ، فَيَجِبُ عَلَى الْمُغْتَابِ التَّوْبَةُ بِهَذِهِ الْأُمُورِ الْأَرْبَعَةِ ؛ لِأَنَّ الْغِيبَةَ حَقُّ آدَمِيٌّ ، وَلَا بُدَّ مِن اسْتِحْلَالِهِ مَنِ
أَغْتَابَهُ
وَهَلْ يَكْفِيهِ أَنْ يَقُولَ : قَدِ اغْتَبْتُكَ فَاجْعَلْنِي فِي حِلٌّ ؟ أَمْ لَا بُدَّ أَنْ يُبَيِّنَ مَا أَغْتَابَهُ
بِهِ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ لِأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُمُ اللَّهُ : أَحَدُهُمَا : يُشْتَرَطُ بَيَانُهُ ، فَإِنْ أَبْرَأَهُ مِنْ غَيْرِ بَيَانِهِ .. لَمْ يَصِحْ كَمَا لَوْ أَبْرَأَهُ عَنْ
مَالٍ مَجْهُولٍ .
وَالثَّانِي : لاَ يُشْتَرَطُ ؛ لِأَنَّ هَذَا مِمَّا يُتَسَامَحُ فِيهِ ، فَلَا يُشْتَرَطُ عِلْمُهُ بِخِلَافِ الْمَالِ . وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ قَدْ يَسْمَحُ بِالْعَفْوِ عَنْ غِيبَةٍ دُونَ غِيبَةٍ ، فَإِنْ كَانَ صَاحِبُ الْغِيبَةِ مَيْتاً أَوْ غَائِباً .. فَقَدْ تَعَذَّرَ تَحْصِيلُ الْبَرَاءَةِ مِنْهَا ، لَكِنْ قَالَ الْعُلَمَاءُ : يَنْبَغِي أَنْ يُكْثِرَ الِاسْتِغْفَارَ لَهُ وَالدُّعَاءَ ، وَيُكْثِرَ مِنَ الْحَسَنَاتِ
وَأَعْلَمْ : أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِصَاحِبِ الْغِيبَةِ أَنْ يُبْرِثَهُ مِنْهَا وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ تَبَرُّعُ وَإِسْقَاطُ حَقٌّ ، فَكَانَ إِلَى خِيرَتِهِ ، وَلَكِنْ يُسْتَحَبُّ لَهُ اسْتِحْبَاباً مُتَأَكَّداً
(۱) اعترض هذا الشرط - وهو العزم على عدم العود إلى المعصية - بأن فعلها في المستقبل قد لا يخطر بالبال لذهول أو جنون ، وقد لا يقتدر عليه لخرس في القذف ، وجَبٌ في الزنا ، ورُدَّ بأن المراد العزم على ترك المعاودة على تقدير الحضور والاقتدار ، حتى لو سلب القدرة .. لم يشترط عزم عليه
D
الفتوحات » (۲۸/۷ ) .
ص ٥٥٨