الأَوَّلُ : التَّظَلْمُ ، فَيَجُوزُ لِلْمَظْلُوم أَنْ يَتَظَلَّمَ إِلَى السُّلْطَانِ وَالْقَاضِي وَغَيْرِهِمَا مِمَّنْ لَهُ وِلايَةٌ أَوْ لَهُ قُدْرَةٌ عَلَى إِنْصَافِهِ مِنْ ظَالِمِهِ ، فَيَذْكُرُ : ( إِنَّ فُلاناً ظَلَمَنِي ) وَ فَعَلَ بِي كَذَا ) ، وَ أَخَذَ لِي كَذَا ) ، وَنَحْوَ ذَلِكَ .
الثَّانِي : الِاسْتِعَانَةُ عَلَى تَغْيِيرِ الْمُنْكَرِ وَرَدَّ الْعَاصِي إِلَى الصَّوَابِ ، فَيَقُولُ لِمَنْ يَرْجُو قُدْرَتَهُ عَلَى إِزَالَةِ الْمُنْكَرِ : ( فُلاَنٌ يَعْمَلُ كَذَا فَأَزْجُرْهُ عَنْهُ ) ، وَنَحْوَ ذَلِكَ
وَيَكُونُ مَقْصُودُهُ التَّوَضُلَ إِلَى إِزَالَةِ الْمُنْكَرِ ، فَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ ذَلِكَ . . كَانَ حَرَاماً الثَّالِثُ : الاسْتِفْتَاهُ ؛ بِأَنْ يَقُولَ لِلْمُفْتِي : ( ظَلَمَنِي أَبِي أَوْ أَخِي أَوْ فُلاَنٌ بِكَذَا ، فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ أَمْ لاَ ؟ وَمَا طَرِيقِي فِي الْخَلاَصِ مِنْهُ ، وَتَحْصِيلِ حَقًّي ، وَدَفْعِ الظُّلْمِ عَنِّي ؟ ) ، وَنَحْوَ ذَلِكَ .
وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ : ( زَوْجَتِي تَفْعَلُ مَعِي كَذَا ) ، أَوْ ( زَوْجِي يَفْعَلُ كَذَا ) ، وَنَحْوَ ذَلِكَ ، فَهَذَا جَائِرٌ لِلْحَاجَةِ ، وَلَكِنَّ الْأَحْوَطَ أَنْ يَقُولَ : ( مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ كَانَ مِنْ أَمْرِهِ كَذَا ، أَوْ ( فِي زَوْجِ أَوْ زَوْجَةٍ تَفْعَلُ كَذَا ) ، وَنَحْوَ ذَلِكَ ؛ فَإِنَّهُ يَحْصُلُ بِهِ الْغَرَضُ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينِ ، وَمَعَ ذَلِكَ فَالتَّعْيِينُ جَائِزٌ ؛ لِحَدِيثِ هِنْدَ الَّذِي سَنَذْكُرُهُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى ، وَقَوْلِهَا : ( يَا رَسُولَ اللهِ ؛ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ ... ) الْحَدِيثَ (۱) ، وَلَمْ يَنْهَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
الرَّابِعُ : تَحْذِيرُ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الشَّرِّ وَنَصِيحَتُهُمْ ، وَذَلِكَ مِنْ وُجُوهِ : مِنْهَا : جَرْحُ الْمَجْرُوحِينَ مِنَ الرُّوَاةِ لِلْحَدِيثِ وَالشُّهُودِ ، وَذَلِكَ جَائِزٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ ، بَلْ وَاجِبٌ لِلْحَاجَةِ .
وَمِنْهَا : إِذَا اسْتَشَارَكَ إِنْسَانٌ فِي مُصَاهَرَتِهِ ، أَوْ مُشَارَكَتِهِ ، أَوْ إِيدَاعِهِ ، أَوِ الْإِبْدَاعِ عِنْدَهُ ، أَوْ مُعَامَلَتِهِ بِغَيْرِ ذَلِكَ .. وَجَبَ عَلَيْكَ أَنْ تَذْكُرَ لَهُ مَا تَعْلَمُهُ مِنْهُ عَلَىٰ
(۱) سيأتي برقم (۱۰۱۸ ) .
٥٤٩
ص ٥٤٩