« ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ
أَلْسِنَتِهِمْ ؟! (۱) قَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيحٌ [ت٢٦١٦] . قُلْتُ : ( الذُّرْوَةُ ) بِكَسْرِ الدَّالِ الْمُعْجَمَةِ وَضَمِّهَا ، وَهِيَ : أَعْلَاهُ .
))
((
١٠٠٣ - وَرَوَيْنَا فِي كِتَابَيِ التَّرْمِذِيُّ ( وَ أَبْنِ مَاجَهْ » عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ
>>
النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ . . تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ »
حَدِيثُ حَسَنٌ [ت٢٣١٧ - ٣٩٧٦]
>>
١٠٠٤ - وَرَوَيْنَا فِي كِتَابِ التَّرْمِذِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ صَمَتَ . . نَجَا »
إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ ، وَإِنَّمَا ذَكَرْتُهُ لِأُبَيَّنَهُ لِكَوْنِهِ مَشْهُوراً [ت٢٥٠١ وانظر الملحق ] . وَالْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ بِنَحْوِ مَا ذَكَرْتُهُ كَثِيرَةٌ ، وَفِيمَا أَشَرْتُ بِهِ كِفَايَةٌ لِمَنْ وُفِّقَ ، وَسَيَأْتِي - إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى - فِي ( بَابِ الْغِيبَةِ ) جُمَلٌ مِنْ ذَلِكَ ، وَبِاللَّهِ
التَّوْفِيقُ
وَأَمَّا الْآثَارُ عَنِ السَّلَفِ وَغَيْرِهِمْ فِي هَذَا الْبَابِ .. فَكَثِيرَةٌ ، وَلَا حَاجَةَ إِلَيْهَا مَعَ مَا سَبَقَ ، لَكِنْ تُنَبِّهُ عَلَى عُيُونِ مِنْهَا .
بَلَغَنَا : أَنَّ قُسَ بْنَ سَاعِدَةَ وَأَكْثَمَ بْنَ صَيْفِي اجْتَمَعَا ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ : كَمْ وَجَدْتَ فِي ابْنِ آدَمَ مِنَ الْعُيُوبِ ؟ فَقَالَ : هِيَ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُحْصَى ، وَالَّذِي أَحْصَيْتُهُ ثَمَانِيَةُ آلاَفِ عَيْبٍ ، وَوَجَدْتُ خَصْلَةٌ إِنِ اسْتَعْمَلَهَا .. سَتَرَتِ الْعُيُوبَ كُلَّهَا ، قَالَ : مَا هِيَ ؟ قَالَ : حِفْظُ اللَّسَانِ(۲)
}}
(۱) قال ابن علان رحمه الله تعالى في الفتوحات » ( ٣٦٦/٦ ) : ( والحصر في ذلك إضافي ؛ إذ من الناس من يكبه عمله لا كلامه ، ذلك لكن خرج مخرج المبالغة في تعظيم جرم اللسان ، نحو : الحج عرفة » أي : معظمه ذلك ، كما أن معظم أسباب النار الكلام ، كالكفر والغيبة والنميمة ونحوها ، ولأن الأعمال يقارنها الكلام غالباً ، فله حصة في ترتب الجزاء عليه عقلاً وثواباً ) . (۲) لأن العيوب إنما تبدو بالتنقيب والتفتيش ، وذلك إنما يكون عند إرسال الإنسان لسانه بما لا يعني .
=6
۵۳۹
ص ٥٣٩