>>
٩٨٤ - وَرَوَيْنَا فِي صَحِيحٍ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي حَدِيثِ الِاسْتِنْدَانِ : أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ... الْحَدِيثَ ، وَفِي آخِرِهِ : يَا بْنَ الْخَطَّابِ ؛ لاَ تَكُونَنَّ عَذَاباً عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»،
قَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ! إِنَّمَا سَمِعْتُ شَيْئاً فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَثْبَتَ) (١) [م٢١٥٤] .
>>
٩٨٥ - وَرَوَيْنَا فِي الصَّحِيحَيْنِ ) فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الطَّوِيلِ لَمَّا قِيلَ : إِنَّكَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، قَالَ : ( سُبْحَانَ اللَّهِ! مَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ
يَقُولَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ... ( وَذَكَرَ الْحَدِيثَ [ ٣٨١٣- م٢٤٨٤]
٥٦ - بَابُ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ (۲)
هَذَا الْبَابُ أَهَمُ الْأَبْوَابِ ، أَوْ مِنْ أَهَمْهَا ؛ لِكَثْرَةِ النُّصُوصِ الْوَارِدَةِ فِيهِ ، لِعِظَمِ مَوْقِعِهِ وَشِدَّةِ الِاهْتِمَامِ بِهِ ، وَكَثْرَةِ تَسَاهُلِ أَكْثَرِ النَّاسِ فِيهِ ، وَلَا يُمْكِنُ
>>
(۱) في ( ج ) : ( أتثبت ) ، وقد تقدم برقم ( ۷۱۷ ) . وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم ) ( ١٤ / ١٣١ ) : ( احتج بهذا الحديث من يقول بعدم صحة خبر الواحد ، وزعم أن عمر رضي الله عنه ردَّ حديث أبي موسى هذا ؛ لكونه خبر واحد ، وهذا مذهب باطل ، وقد أجمع من يعتد به على الاحتجاج بخبر الواحد ووجوب العمل به ، وإنما خاف عمر مسارعة الناس إلى القول على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول عليه بعض المبتدعين أو الكاذبين أو المنافقين ونحوهم ما لم يقل ، وأن كل من وقعت له قضية وضع فيها حديثاً على النبي صلى الله عليه وسلم ، فأراد سد الباب خوفاً من غير أبي موسى ، لا شكاً في رواية أبي موسى ؛ فإنه عند عمر أجل من أن يظن به أن يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل ، فإن من دون أبي موسى إذا رأى هذه القضية أو بلغته وكان في قلبه مرض ، أو أراد وضع حديث . . خاف وامتنع من وضع
(
الحديث والمسارعة إلى الرواية من غير يقين ) (۲) قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم ) ( ۲/ ۲۲ ) : ( وقد تطابق على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الكتاب والسنة وإجماع الأمة ، ووجوبه بالشرع لا بالعقل ، ثم هو فرض كفاية تارة وفرض عين أخرى . قال العلماء : ولا يسقط عن المكلف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكونه لا يفيد في ظنه ، بل يجب عليه فعله ، فإن الذكرى تنفع المؤمنين ، وعليه الأمر والنهي القبول ، ثم لا يشترط في الأمر والناهي أن يكون كامل الحال ممتثلاً ما يأمر به مجتنباً ما ينهى عنه ، بل يجب عليه شيئان : أن يأمر نفسه وينهاها ، ويأمر غيره وينهاه ، فإذا أخل بأحدهما . . كيف يباح له الإخلال بالاخر ؟ ولا يختص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأصحاب الولايات ، بل ذلك جائز لاحاد المسلمين ) .
۵۳۲
ص ٥٣٢