=
أَفْضَلُ ؟ ( فَقَالَ : سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي الْأَرْضِ وَسُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا بَيْنَ ذَلِكَ ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا هُوَ
،
خَالِقٌ ، وَاللهُ أَكْبَرُ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَالْحَمْدُ ِللهِ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِثْلَ ذَلِكَ وَلَا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ مِثْلَ ذَلِكَ ، قَالَ التَّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ [١٥٠٠٠- ت٣٥٦٨] .
،
٢٩ - وَرَوَيْنَا فِيهِمَا بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ عَنْ يُسَيْرَةَ - بِضَمِّ الْيَاءِ الْمُثَنَّاةِ تَحْتُ ، وَفَتْحِ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ - الصَّحَابِيَّةِ الْمُهَاجِرَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُنَّ أَنْ يُرَاعِينَ بِالتَّكْبِيرِ وَالتَّقْدِيسِ وَالتَّهْلِيلِ ، وَأَنْ يَعْقِدْنَ بِالْأَنَامِلِ (١) .
فَإِنَّهُنَّ مَسْؤُولَاتٌ مُسْتَنْطَقَاتُ ) (٢) [١٥٠١٥- ت٣٥٨٣]
(۱)
٣٠ - وَرَوَيْنَا فِيهِمَا وَفِي سُنَنِ النَّسَائِيُّ ( بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : ( رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْقِدُ التَّسْبِيحَ )
د ١٥٠٢ - ت٣٤١١- س٧٩/٣]
وَفِي رِوَايَةٍ : ( بِيَمِينِهِ ) (۳) [د١٥٠٢] .
·
٣١ - وَرَوَيْنَا فِي ( سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ ( عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ
لا يلزم من الدخول الخلوة ؛ فلا يحتاج إلى ذلك )
»
(۱) قال ابن علان رحمه الله تعالى في الفتوحات ) ( ٢٥١/١ ) : ( قال ابن حجر الهيتمي في ( شرح المشكاة » : ويستفاد من الأمر بالعقد المذكور في الحديث ندب اتخاذ السبحة ، وزعم أنها بدعة غير صحيح ، إلا أن يحمل على تلك الكيفيات التي اخترعها بعض السفهاء مما يمحضها للزينة أو الرياء أو
اللعب ) .
(۲) فيه إشارة إلى قوله تعالى : يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) (۳) قال ابن علان رحمه الله تعالى في ) الفتوحات ) ( ٥٥/١-٢٥٦ ) : ( قال الهروي في « الحرز » : ليس في ( النسائي » و « الترمذي ( قول : ( بيمينه ( كما ذكر ، والظاهر : أن لفظ « بيمينه » مدرج من الراوي ؛ إذ ليس في الأصول مذكوراً . هذا وحديثُ يُسَيْرَة رضي الله عنها السابق عقد الأنامل فيه شامل لكلتا اليدين ، وحينئذٍ : فإما أن يحمل على اليمين ؛ ليوافق حديث ابن عمرو ، أو يبقى على عمومه بالنسبة لحصول أصل السنة ، ويحمل خبر ابن عمرو رضي الله عنهما على بيان الأفضل ، أو يحمل حديثها على ما إذا احتيج إلى اليدين وحديثه على ما إذا كفى أحدهما ) .
۵۳
ص ٥٣