الأذكار من كلام سيد الأبرار - النووي - ط دار المنهاج غير ملون — الصفحة ٥٢٧

٥٣ - بَابُ الشَّفَاعَةِ اِعْلَمْ : أَنَّهُ تُسْتَحَبُّ الشَّفَاعَةُ إِلَى وُلاةِ الْأَمْرِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَصْحَابِ الْحُقُوقِ وَالْمُسْتَوْفِينَ لَهَا مَا لَمْ تَكُنْ شَفَاعَةٌ فِي حَدٌ (۱) أَوْ شَفَاعَةٌ فِي أَمْرٍ لَا يَجُوزُ تَرْكُهُ ، كَالشَّفَاعَةِ إِلَى نَاظِرِ عَلَى طِفْلِ أَوْ مَجْنُونٍ أَوْ وَقْفٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فِي تَرْكِ بَعْضِ الْحُقُوقِ الَّتِي فِي وِلايَتِهِ ، فَهَذِهِ شَفَاعَةٌ مُحَرَّمَةٌ تَحْرُمُ عَلَى الشَّافِعِ ، وَتَحْرُمُ عَلَى الْمَشْفُوعِ إِلَيْهِ قَبُولُهَا ، وَيَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِمَا السَّعْيُ فِيهَا إِذَا عَلِمَهَا وَدَلَائِلُ جَمِيعِ مَا ذَكَرْتُهُ ظَاهِرَةٌ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَأَقْوَالِ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ مَن يَشْفَع شَفَعَةٌ حَسَنَةً يَكُن لَّمْ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَع شَفَعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِينَا ) الْمُقِيتُ ( : الْمُقْتَدِرُ وَالْمُقَدِّرُ ، هَذَا قَوْلُ أَهْلِ اللُّغَةِ ، وَهُوَ مَحْكِيٌّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَآخَرِينَ مِنَ الْمُفَسِّرِينَ ، وَقَالَ أَخَرُونَ مِنْهُمْ : ( الْمُقِيتُ ) : الْحَفِيظُ ، وَقِيلَ : ( الْمُقِيتُ ) : الَّذِي عَلَيْهِ قُوتُ كُلِّ دَابَّةٍ وَرِزْقُهَا ، وَقَالَ الْكَلْبِيُّ ( ) ( الْمُقِيتُ » : الْمُجَازِي بِالْحَسَنَةِ وَالسَّيِّئَةِ ) ، وَقِيلَ : ( الْمُقِيتُ ) : الشَّهِيدُ . وَهُوَ رَاجِعْ إِلَى مَعْنَى الْحَفِيظ . وَأَمَّا ( الْكِفْلُ ) : فَهُوَ الْحَظُ وَالنَّصِيبُ : ، وَأَمَّا الشَّفَاعَةُ الْمَذْكُورَةُ فِي الآيَةِ : فَأَلْجُمْهُورُ عَلَىٰ أَنَّهَا هَذِهِ الشَّفَاعَةُ المَعْرُوفَةُ ، وَهِيَ شَفَاعَةُ النَّاسِ بَعْضِهِمْ فِي بَعْضٍ ، وَقِيلَ : الشَّفَاعَةُ الْحَسَنَةُ : أَنْ يَشْفَعَ إِيْمَانَهُ بِأَنْ يُقَاتِلَ الْكُفَّارَ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ٩٧٦ - وَرَوَيْنَا فِي صَحِيحَيِ : ( الْبُخَارِيِّ » وَ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي مُوسَى « (۱) أي : بعد رفعه للحاكم وثبوته عنده ، فلا تجوز الشفاعة في ذلك ؛ لأن الله أولى بالعباد ، وقد شرع الحدود لما فيها من مصالح العباد وقطع دائرة الفساد والعناد ، ولا تنبغي الشفاعة بعد وصولها لمحلها، قال تعالى : ﴿ وَلَا تَأْخُذَكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ﴾ . أما قبل الرفع إلى الحاكم .. فاختار أكثر العلماء الشفاعة فيها ، إلا إن كان ممن يعظم ضرره ويكثر شره ؛ بأن يجاهر بذلك واشتهر بالتعرض له ، فلا تنبغي الشفاعة فيه ، بل ينبغي رفع ذلك إلى الحاكم ليزجر أولئك الفجرة الطغام . « الفتوحات » (٣٠٣/٦) ۵۲۷
ص ٥٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.