٩٣٥ ـ مَا رَوَيْنَاهُ عَنِ الْجُنَيْدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي رِسَالَةِ الْقُشَيْرِيِّ » [ص : ١٧٠] قَالَ : ( الْحَيَاءُ : رُؤيَةُ الآلاءِ ، وَرُؤْيَةُ التَّقْصِيرِ ، فَيَتَوَلَّدُ [ مِنْ بَيْنِهِمَا حَالَةٌ تُسَمَّى
حَيَاءً )
وَقَدْ أَوْضَحْتُ هَذَا مَبْسُوطاً فِي أَوَّلِ شَرْحِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ » [٥/٢] ، وَللَّهِ
الْحَمْدُ ، وَهُوَ أَعْلَمُ
٣٥- بَابُ الْأَمْرِ بِالْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ
قَالَ اللهُ تَعَالَى : ﴿ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَهَدتُّمْ ﴾ ، وَقَالَ تَعَالَى : ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ، وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴾ ، وَالآيَاتُ فِي ذَلِكَ كَثِيرَةٌ ، وَمِنْ أَشَدِّهَا قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ * كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ) ٩٣٦ - وَرَوَيْنَا فِي صَحِيحَي : « الْبُخَارِيٌّ » وَ مُسْلِمٍ ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ : إِذَا حَدَّثَ . كَذَبَ ، وَإِذَا وَعَدَ . . أَخْلَفَ ، وَإِذَا اثْتُمِنَ . . خَانَ (١) [ ٣٣ - ١٠٧/٥٩٠]
:
زَادَ فِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : ( وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ » [١٠٩/٥٩]
وَالْأَحَادِيثُ بِهَذَا الْمَعْنَىٰ كَثِيرَةٌ ، وَفِيمَا ذَكَرْنَاهُ كِفَايَةٌ .
وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ وَعَدَ إِنْسَاناً شَيْئاً لَيْسَ بِمَنْهِيٌّ عَنْهُ.. فَيَنْبَغِي أَنْ يَفِي بِوَعْدِهِ ، وَهَلْ ذَلِكَ وَاجِبٌ أَمْ مُسْتَحَبُّ ؟ فِيهِ خِلَافٌ بَيْنَهُمْ : ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ مُسْتَحَبُّ ، فَلَوْ تَرَكَهُ.. فَاتَهُ الْفَضْلُ ، وَارْتَكَبَ
(1)
ووجه الاقتصار على الثلاث هنا : أنها منبهة على ما عداها ؛ إذ أصل الديانات منحصر في القول والفعل والنية ، فنبه على فساد القول بالكذب ، وعلى فساد الفعل بالخيانة ، وعلى فساد النية بالخلف ؛ لأن خلف الوعد لا يقدح إلا إذا كان العزم عليه مقارناً للوعد ، فإن وعد ثم عرض له بعد مانع أو بدا له رأي .. فليس بصورة النفاق . « الفتوحات » ( ٢٥٧/٦ )
۵۱۰
ص ٥١٠