وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ صَاحِبُ هَذَا الْمَذْهَبِ فِيهِ مُخَالَفَةٌ ظَاهِرَةٌ لِلْحَدِيثِ
مالكِ
وَأَمَّا إِطْبَاقُ النَّاسِ عَلَى فِعْلِهِ مَعَ أَنَّ فِي الْمُتَكَنِّينَ بِهِ وَالْمُكَنِّينَ الْأَئِمَّةَ الْأَعْلَامَ ، وَأَهْلَ الْحَقِّ وَالْعَقْدِ ، وَالَّذِينَ يُقْتَدَى بِهِمْ فِي مُهِمَّاتِ الدِّينِ .. فَفِيهِ تَقْوِيَةٌ لِمَذْهَبِ فِي جَوَازِهِ مُطْلَقاً ، وَيَكُونُونَ قَدْ فَهِمُوا مِنَ النَّهْي الِاخْتِصَاصَ بِحَيَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لِمَا هُوَ مَشْهُورٌ مِنْ سَبَبِ النَّهْيِ فِي تَكَنِّي الْيَهُودِ بِأَبِي الْقَاسِمِ وَمُنَادَاتِهِم : يَا أَبَا الْقَاسِمِ ؛ لِلإِيذَاءِ ، وَهَذَا الْمَعْنَى قَدْ زَالَ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ (۱) ۱۹ - بَابُ جَوَازِ تَكْنِيَةِ الْكَافِرِ وَالْمُبْتَدِعِ وَالْفَاسِقِ إِذَا كَانَ لَا يُعْرَفُ إِلَّا بِهَا أَوْ خِيفَ مِنْ ذِكْرِهِ بِأَسْمِهِ فِتْنَةٌ
رَضِيَ
قَالَ اللهُ تَعَالَى : تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ، وَاسْمُهُ عَبْدُ الْعُزَّى ، قِيلَ : : ذُكِرَ
بِكُنْيَتِهِ ؛ لِأَنَّهُ بِهَا يُعْرَفُ ، وَقِيلَ : كَرَاهَةٌ لِاسْمِهِ حَيْثُ جُعِلَ عَبْداً لِلصَّنَمِ ٨٥٩ وَرَوَيْنَا فِي صَحِيحَي : ( الْبُخَارِيٌّ » وَ مُسْلِمٍ » عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ عَلَى حِمَارٍ لِيَعُودَ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ... فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، وَمُرُورَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبَيٍّ ابْنِ سَلُولَ الْمُنَافِقِ ، ثُمَّ قَالَ : فَسَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ) أَيْ سَعْدُ ؛ أَلَمْ تَسْمَعْ إِلَى مَا قَالَ أَبُو حُبَابٍ - يُرِيدُ : عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبَيٍّ - قَالَ : كَذَا وَكَذَا » ... وَذَكَرَ الْحَدِيثَ [خ ٤٥٦٦ - ١٧٩٨٥] . -
(1)
بخلاف النص [أي : نص الشافعي] ؛ إذ فيه تقديم خبر » الصحيحين ) على خبر ابن حبان ، والأقرب ما رجحه الرافعي قال ابن علان رحمه الله تعالى في الفتوحات ) ( ١٥٣/٦ ) : ( قال الشيخ زكريا في « شرح البخاري » : ضعف النووي ما قاله الرافعي ، وقال : الأقرب أن النهي يختص بحياته . . . وما قاله إنه أقرب من سبب النهي .. مخالف لقاعدة : إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، بل الأقرب ما رجحه الرافعي ، وقال الإسنوي : إنه الصواب ؛ لما فيه من الجمع بين الخبرين ) أي : خبر ابن حبان وأحمد ، وخبر ) الصحيحين » المذكورين في التعليق السابق
٤٨٠
ص ٤٨٠