وَلَا تَغْتَرَ بِكَثْرَةِ مَنْ يَفْعَلُهُ مِمَّنْ يُنْسَبُ إِلَى عِلْمٍ أَوْ صَلَاحٍ وَغَيْرِهِمَا مِنْ خِصَالِ الْفَضْلِ ؛ فَإِنَّ الاِقْتِدَاءَ إِنَّمَا يَكُونُ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ الله تَعَالَى : ﴿وَمَا ءَالَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَنكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ﴾ ، وَقَالَ تَعَالَى :
فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾
وَقَدْ قَدَّمْنَا فِي كِتَابِ الْجَنَائِزِ ( عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا مَعْنَاهُ : ( اتَّبِعْ طُرُقَ الْهُدَى ، وَلاَ يَضُرَّكَ قِلَّةُ السَّالِكِينَ ، وَإِيَّاكَ وَطُرُقَ
(v)(
الضَّلَالَةِ ، وَلَا تَغْتَرَّ بِكَثْرَةِ الْهَالِكِينَ )(۱) ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .
فصل في استحباب القيام للداخل لمن كان فيه فضيلة أوله ولادة أو رحم] :
وَأَمَّا إِكْرَامُ الدَّاخِلِ بِالْقِيَام : فَالَّذِي نَخْتَارُهُ : أَنَّهُ مُسْتَحَبُّ لِمَنْ كَانَ فِيهِ فَضِيلَةٌ ظَاهِرَةٌ ؛ مِنْ عِلْمٍ أَوْ صَلَاحٍ أَوْ شَرَفٍ ، أَوْ وِلايَةٍ مَصْحُوبَةٍ بِصِيَانَةٍ ، أَوْ لَهُ وِلَادَةٌ أَوْ رجمٌ مَعَ سِنْ ، وَنَحْوُ ذَلِكَ ، وَيَكُونُ هَذَا الْقِيَامُ لِلْبِرِّ وَالْإِكْرَامِ وَالِاحْتِرَامِ لَا لِلرِّيَاءِ وَالْإِعْظَامِ ، وَعَلَى هَذَا الَّذِي أَخْتَرْنَاهُ اسْتَمَرَّ عَمَلُ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ ، وَقَدْ جَمَعْتُ فِي ذَلِكَ جُزْءاً جَمَعْتُ فِيهِ الْأَحَادِيثَ وَالآثَارَ وَأَقْوَالَ السَّلَفِ وَأَفْعَالَهُمُ الدَّالَّةَ عَلَى مَا ذَكَرْتُهُ (۲) ، وَذَكَرْتُ فِيهِ مَا خَالَفَهَا وَأَوْضَحْتُ الْجَوَابَ عَنْهُ ، فَمَنْ أَشْكَلَ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ وَرَغِبَ فِي مُطَالَعَةِ ذَلِكَ الْجُزْءِ .. رَجَوْتُ أَنْ يَزُولَ إِشْكَالُهُ إِنْ
شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ (۳)
(۱) تقدم (ص
. (199
(۲) واسمه : ( الترخيص في الإكرام بالقيام لذوي الفضل والمزية من أهل الإسلام » .
(۳)
بتركه
قال بعض المتأخرين من المحققين : القيام تجري فيه الخمسة الأحكام : فيجب عند خوف الضرر ، ومن الضرر : التباغض والتدابر المنهي عنه ، ويندب لذي فضيلة ظاهرة من علم أو صلاح بقصد الإكرام لا الرياء والإعظام ، ويَحْرم لنحو كافر لا يُخشى من ترك القيام له محذور ، ويكره لذي فسق كذلك ، ويباح فيما سوى ذلك . الفتوحات » ( ٤٠٣/٥ ) .
٤٣٧
ص ٤٣٧