وَيَنْبَغِي أَيْضاً أَنْ يَكُونَ فَمُهُ نَظِيفاً ، فَإِنْ كَانَ فِيهِ تَغَيَّرٌ . . أَزَالَهُ بِالسَّوَاكِ . فَإِنْ كَانَ فِيهِ نَجَاسَةٌ .. أَزَالَهَا بِالْغَسْلِ بِالْمَاءِ ، فَلَوْ ذَكَرَ وَلَمْ يَغْسِلُهَا .. فَهُوَ مَكْرُوهُ وَلاَ يَحْرُمُ ، وَلَوْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَفَمُهُ نَجِسٌ .. كُرِهَ ، وَفِي تَحْرِيمِهِ وَجْهَانِ
لِأَصْحَابِنَا : أَصَحُهُمَا : لَا يَحْرُمُ .
فضل في الأحوال التي يكره فيها الذكر ] :
أَعْلَمْ : أَنَّ الذِّكْرَ مَحْبُوبٌ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ ، إِلَّا فِي أَحْوَالٍ وَرَدَ الشَّرْعُ بِاسْتِثْنَائِهَا ، نَذْكُرُ مِنْهَا هُنَا طَرَفاً ؛ إِشَارَةً إِلَى مَا سِوَاهُ مِمَّا سَيَأْتِي فِي أَبْوَابِهِ إِنْ
شَاءَ اللهُ تَعَالَى فَمِنْ ذَلِكَ : أَنَّهُ يُكْرَهُ الذِّكْرُ (۱) حَالَةَ الْجُلُوس عَلَى قَضَاءِ الْحَاجَةِ ، وَفِي حَالَةِ الْحِمَاع ، وَفِي حَالَةِ الْخُطْبَةِ لِمَنْ يَسْمَعُ صَوْتَ الْخَطِيبِ ، وَفِي الْقِيَامِ فِي الصَّلَاةِ ، بَلْ يَشْتَغِلُ بِالْقِرَاءَةِ ، وَفِي حَالَةِ النُّعَاسِ ، وَلاَ يُكْرَهُ فِي الطَّرِيقِ وَلَا فِي
الْحَمَّامِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
فضل [ في بيان حقيقة الذكر] :
،
الْمُرَادُ مِنَ الذِّكْرِ : حُضُورُ الْقَلْبِ ؛ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هُوَ مَقْصُودَ الذَّاكِرِ فَيَحْرِصُ عَلَى تَحْصِيلِهِ ، وَيَتَدَبَّرُ مَا يَذْكُرُ ، وَيَتَعَفَّلُ مَعْنَاهُ ، فَالتَّدَبُّرُ فِي الذِّكْرِ مَطْلُوبٌ كَمَا هُوَ مَظْلُوبٌ فِي الْقِرَاءَةِ ؛ لاشْتِرَاكِهِمَا فِي الْمَعْنَى الْمَقْصُودِ ،
(1) المراد بـ ( الذكر ( هنا : الذكر باللسان ؛ إذ هو الذي يطلب تركه في المواضع الآتية ، أما بالقلب . . فيطلب حتى فيما يأتي ، قال أصحابنا : إذا عطس قاضي الحاجة أو المجامع . . حمد الله بقلبه ، وفي الحرز الثمين » للهروي : ( الذكر عند نفس قضاء الحاجة أو الجماع لا يكره بالقلب بالإجماع . وأما الذكر باللسان حالتئذ . . فليس مما شرع لنا ولا نَدَبنا إليه صلى الله عليه وسلم ، ولا نقل عن أحد من الصحابة ، بل يكفي في هذه الحالة الحياء والمراقبة ، وذكر نعمة الله تعالى بتسهيل إخراج المؤذي الذي لو لم يخرج.. لقتل صاحبه ، وهذا من أعظم الذكر ولو لم يُقل باللسان ) الفتوحات ) ( ١ / ١٤٣ ) .
هذا
٤٣
ص ٤٣