وَأَمَّا الْمُلَبِّي فِي الْإِحْرَامِ .. فَيُكْرَهُ أَنْ يُسَلَّمَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ يُكْرَهُ لَهُ قَطْعُ التَّلْبِيَةِ ،
فَإِنْ سُلَّمَ عَلَيْهِ . . رَدَّ السَّلَامَ بِاللَّفْظِ ، نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ
فضل في بيان حكم رد السلام في الأحوال المتقدمة التي يكره فيها السلام] :
،
قَدْ تَقَدَّمَتِ الْأَحْوَالُ الَّتِي يُكْرَهُ السَّلاَمُ فِيهَا ، وَذَكَرْنَا أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُ فِيهَا جَوَاباً ، فَلَوْ أَرَادَ الْمُسَلَّمُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَبَرَّعَ بِرَدْ السَّلَامِ . . هَلْ يُشْرَعُ لَهُ ، أَوْ يُسْتَحَبُّ ؟
فِيهِ تَفْصِيلُ :
فَأَمَّا الْمُشْتَغِلُ بِالْبَوْلِ وَنَحْوِهِ : فَيُكْرَهُ لَهُ رَدُّ السَّلَامِ ، وَقَدْ قَدَّمْنَا هَذَا فِي أَوَّلِ
الْكِتَابِ (۱) .
وَأَمَّا الْآكِلُ وَنَحْوُهُ : فَيُسْتَحَبُّ لَهُ الْجَوَابُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي لَا يَجِبُ وَأَمَّا الْمُصَلِّي : فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يَقُولَ : وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ .. بَطَلَتْ صَلَاتُهُ إِنْ كَانَ عَالِماً بِتَحْرِيمِهِ ، وَإِنْ كَانَ جَاهِلا .. لَمْ تَبْطُلْ عَلَى أَصَحْ الْوَجْهَيْنِ عِنْدَنَا ، وَإِنْ قَالَ : عَلَيْهِ السَّلاَمُ بِلَفْظِ الْغَيْبَةِ .. لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ ؛ لِأَنَّهُ دُعَاء لَيْسَ بِخِطَابٍ وَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ بِالْإِشَارَةِ ، وَلَا يَتَلَفَّظُ بِشَيْءٍ ، وَإِنْ رَدَّ بَعْدَ
الْفَرَاغِ مِنَ الصَّلَاةِ بِاللَّفْظِ .. فَلَا بَأْسَ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَأَمَّا الْمُؤَذِّنُ : فَلَا يُكْرَهُ لَهُ رَدُّ الْجَوَابِ بِلَفْظِهِ الْمُعْتَادِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَسِيرٌ لَا يُبْطِلُ الْأَذَانَ وَلَا يُخِلُّ بِهِ
٦ - بَابُ مَنْ يُسَلَّمُ عَلَيْهِ وَمَنْ لاَ يُسَلَّمُ عَلَيْهِ ، وَمَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ وَمَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ أَعْلَمْ : أَنَّ الرَّجُلَ الْمُسْلِمَ الَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورِ بِفِسْقِ وَلَا بِدْعَةٍ .. يُسَلِّمُ وَيُسَلَّمُ
عَلَيْهِ ، فَيُسَنُ لَهُ السَّلَامُ ، وَيَجِبُ الرَّدُّ عَلَيْهِ
(۱) انظر ( ص ٦٩ ) .
٤١٣
ص ٤١٣