وَفِي رِوَايَةِ التَّرْمِذِي عَنْ أَبِي أُمَامَةَ : قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ؛ الرَّجُلانِ يَلْتَقِيَانِ أَيُّهُمَا يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ ؟ قَالَ : ( أَوْلاَهُمَا بِاللهِ تَعَالَى » ، قَالَ التَّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ
ت ٢٦٩٤] .
ه بَابُ الْأَحْوَالِ الَّتِي يُسْتَحَبُّ فِيهَا السَّلَامُ ، وَالَّتِي يُكْرَهُ فِيهَا ، وَالَّتِي يُبَاحُ اِعْلَمْ : أَنَّا مَأْمُورُونَ بِإِفْشَاءِ السَّلَامِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ ، لَكِنَّهُ يَتَأَكَّدُ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ وَيَخِتُ فِي بَعْضِهَا ، وَيُنْهَى عَنْهُ فِي بَعْضِهَا ، فَأَمَّا أَحْوَالُ تَأَكُدِهِ وَاسْتِحْبَابِهِ . . فَلَا تَنْحَصِرُ ؛ لِأَنَّهَا الْأَصْلُ ، فَلَا نَتَكَلَّفُ التَّعَرُّضَ لِأَفْرَادِهَا
وَأَعْلَمْ : أَنَّهُ يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ السَّلَامُ عَلَى الْأَحْيَاءِ وَالْمَوْتَى ، وَقَدْ قَدَّمْنَا فِي ( كِتَابِ أَذْكَارِ الْجَنَائِزِ ) كَيْفِيَّةَ السَّلَامِ عَلَى الْمَوْتَى(۱)
وَأَمَّا الْأَحْوَالُ الَّتِي يُكْرَهُ فِيهَا أَوْ يَخِفُّ أَوْ يُبَاحُ . . فَهِيَ مُسْتَثْنَاةٌ مِنْ ذَلِكَ ،
فَيُحْتَاجُ إِلَىٰ بَيَانِهَا : فَمِنْ ذَلِكَ : إِذَا كَانَ الْمُسَلَّمُ عَلَيْهِ مُشْتَغِلاً بِالْبَوْلِ وَالْجِمَاعِ وَنَحْوِهِمَا .. فَيُكْرَهُ
(۲)
أَنْ يُسَلَّمَ عَلَيْهِ ، وَلَوْ سَلَّمَ (٢) . . لَا يَسْتَحِقُ جَوَاباً .
وَمِنْ ذَلِكَ : مَنْ كَانَ نَائِمَا أَوْ نَاعِساً
وَمِنْ ذَلِكَ : مَنْ كَانَ مُصَلِّياً أَوْ مُؤَذِّناً فِي حَالِ أَذَانِهِ أَوْ إِقَامَتِهِ الصَّلَاةَ ، أَوْ كَانَ فِي حَمَّامٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الْأُمُورِ الَّتِي لَا يُؤْثَرُ السَّلَامُ عَلَيْهِ فِيهَا
(۱) انظر ( ص ٢٨٦ ) .
(۲)
هو بالبناء للفاعل ، وفاعله المستتر يعود إلى المسلم المفهوم من قوله : ( يسلم عليه ) أي : لو سلم المسلم على المشغول بقضاء الحاجة .. ( لا يستحق جواباً ) ؛ لتقصيره بمكالمة مَنْ مُكالمه بعيدة عن الأدب والمروءة ومكارم الأخلاق . الفتوحات ) ( ۳۲۸/۵ ) . وقد وقع الفعل في الأصل بالبناء للمفعول : ( ولو سُلَّمَ ( ، وعليه : فالفاعل المستتر في قوله : ( لا يستحق ) يعود إلى المسلم المفهوم من قوله : ( ولو سُلّم ) أي : ولو سُلّم على المشغول من قبل أحدٍ مسلم لا يستحق هذا المسلم
جواباً .
ص ٤١١