جَمِيعَ مَا نَهَاهُ عَنْهُ ، وَأَنْ يُؤَدِّيَ إِلَى النَّاسِ حُقُوقَهُمْ ، وَلَا يَطْلُبَ مَا لَيْسَ لَهُ ، وَأَنْ
يُنْصِف أَيْضاً نَفْسَهُ فَلَا يُوقِعُهَا فِي قَبِيحِ أَصْلاً
وَأَمَّا بَذْلُ السَّلاَمِ لِلْعَالَمِ . . فَمَعْنَاهُ : لِجَمِيعِ النَّاسِ ، فَيَتَضَمَّنُ أَلَّا يَتَكَبَّرَ
أَحَدٍ ، وَأَلَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَدٍ جَفَاءٌ يَمْتَنِعُ بِسَبَبِهِ مِنَ السَّلَامِ عَلَيْهِ
وَأَمَّا الْإِنْفَاقُ مِنَ الْإِقْتَارِ .. فَيَقْتَضِي كَمَالَ الْوُتُوقِ بِاللَّهِ تَعَالَى وَالتَّوَكُلِ عَلَيْهِ وَالشَّفَقَةِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ... وَغَيْرِ ذَلِكَ ، نَسْأَلُ اللهَ الْكَرِيمَ التَّوْفِيقَ لِجَمِيعِهِ ۲- بَابُ كَيْفِيَّةِ السَّلَامِ
،
اعْلَمْ : أَنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ يَقُولَ الْمُسَلِّمُ : ( السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ) ، فَيَأْتِي بِضَمِيرِ الْجَمْعِ وَإِنْ كَانَ الْمُسَلَّمُ عَلَيْهِ وَاحِداً ، وَيَقُولَ الْمُجِيبُ : وَعَلَيْكُمُ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، وَيَأْتِي بِوَاوِ الْعَطْفِ فِي قَوْلِهِ : (وَعَلَيْكُمْ)) . وَمِمَّنْ نَصَّ عَلَى أَنَّ الْأَفْضَلَ فِي الْمُبْتَدِيءِ أَنْ يَقُولَ : ( السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ( : الْإِمَامُ أَقْضَى الْقُضَاةِ أَبُو الْحَسَنِ الْمَاوَرْدِيُّ فِي كِتَابِهِ الْحَاوِي فِي كِتَابِ السِّيرِ ( (۲) [١٦٦/۱۸) ، وَالْإِمَامُ أَبُو سَعْدِ الْمُتَوَلِّي مِنْ » (
أَصْحَابِنَا فِي كِتَابِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ ) ، وَغَيْرُ )
(1)
قال
این
ذلك
علان رحمه الله تعالى في « الفتوحات » ( ۲۸۷/٥ ) : ( إن المسلم لما تضمن سلامه الدعاء للمسلم عليه بوقوع السلامة وحلولها عليه .. كان الرد من الراد متضمناً لطلب أن يحل عليه من مثل ما طلبه له ، كما إذا قال : غفر الله لك ، فإنك تقول : ولك فغفر ، ويكون هذا أحسن من قولك : وغفر لك ؛ لأن تجريد القصد إلى مشاركة المدعو به للداعي في ذلك الدعاء مثل دعائه ، وكأنه قال : ولك أيضاً ؛ أي: أنت مشارك لي في ذلك مماثل ، لا أنفرد به عنك ، ولا أختص به دونك ، ولا ريب أن هذا المعنى يستدعي تقديم المشارك المساوي ) . (۲) قوله : ( أقضى القضاة ( اختلف العلماء في إطلاق هذه العبارة وأمثالها كقاضي القضاة ، وحاكم الحكام ، فمن مجوز لذلك ، ومن محرم . قال ابن علان رحمه الله تعالى في ( الفتوحات ) ( ٢٨٨/٥ ) : ( والحاصل : أن العرف خصص هذين بإطلاقهما على أعدل القضاة وأعلمهم بالنسبة لأهل زمنه في بلده أو إقليمه ، وقد أنكروا على من أراد التلقيب بشاهان شاه ، وأفتى الماوردي لصحة الحديث بالمنع منه )
بتحريمه
۳۹۹
ص ٣٩٩