٦٧٦ - وَرَوَيْنَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ ( رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا ، وَلَا تُؤْمِنُوا (۱) حَتَّى تَحَابُّوا، أَوَلَا أَدْلُكُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ» [م٥٤] .
))
٦٧٧- وَرَوَيْنَا فِي مُسْنَدِ الدَّارِمِيُّ ( وَكِتَابَي : « التَّرْمِذِي » وَ أَبْنِ مَاجَهْ »
.
.
وَغَيْرِهَا بِالْأَسَانِيدِ الْجَيَّدَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ؛ أَفْشُوا السَّلَامَ ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ ، وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ. تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلام ) ، قَالَ التَّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ صَحِيحٌ (۲) [مي١ ١٥٠- ت ٢٤٨٥- ق ١٣٣٤ ] . ٦٧٨ - وَرَوَيْنَا فِي كِتَابَي : ابْنِ مَاجَهْ» وَ ابْنِ السُّنِّيّ ( عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : ( أَمَرَنَا نَبِيَّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُفْشِيَ السَّلَامَ » (٣٦٩٣- سني ٢١٦] .
((
:
(۱) قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم ) ( ٣٦/٢ ) : ( هكذا في جميع الأصول والروايات « ولا تؤمنوا » بحذف النون من آخره ، وهي لغة معروفة صحيحة ) ، قال بعضهم : حَسُنَ ذلك هنا لمشاكلة الفعل المنصوب قبله ؛ أي: حتى تؤمنوا . « الفتوحات » ( ٢٧٦/٥ ) . (۲) قوله : ( وصلوا الأرحام ) الأمر فيه محمول على الوجوب . قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في المفهم ) ( ٥٢٦/٦ ) : ( الرحم المحرَّمُ قطعُها المأمورُ بصلتها على وجهين : عامة وخاصة فالعامة : رحم الدين ، وتجب مواصلتها بملازمة الإيمان ، والمحبة لأهله ونصرتهم والنصيحة لهم ، وترك مضارتهم ، والعدل بينهم ، والنَّصفة في معاملتهم ، والقيام بحقوقهم الواجبة ؛ كتمريض المرضى ، وحقوق الموتى . وأما الرحم الخاصة : فتجب لهم الحقوق العامة وزيادة عليها ؛ كالنفقة على القرابة القريبة ، وتفقد أحوالهم ، وترك التغافل عن تعاهدهم في أوقات ضروراتهم . والرحم عبارة عن قرابات الرجل من جهة طرفي آبائه وإن علوا ، وأبنائه وإن نزلوا ، وما يتصل بالطرفين من الأعمام والعمات والأخوال والخالات والإخوة والأخوات ، ومن يتصل بهم من أولادهم برحم جامعة . وقطع الرحم : كبيرة من غير خلاف ، لكن الصلة بعضها أرفع من بعض ، فأدناها ترك المهاجرة ، وأدنى صلتها بالسلام . قال القاضي [في ( الإكمال » ۲۰/۸] : وقد اختلف في حد الرحم التي تجب صلتها : فقال بعض أهل العلم : هي كل رحم مَحْرم ، وعلى هذا : فلا تجب في بني الأعمام وبني الأخوال . وقيل : بل هذا في كل رحم ممن ينطلق عليه ذلك من ذوي الأرحام في المواريث ، مَحْرماً كان أو غير مَحْرم ) . والقول الأخير هو ما صوبه الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم ) ( ١١٣/١٦ ) والله أعلم
۳۹۷
ص ٣٩٧