عَنْهُ قَالَ : ( جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُضَيِّفَهُ ، فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُضَيَّفُهُ ، فَقَالَ : « أَلاَ رَجُلٌ يُضَيِّفُ هَذَا رَحِمَهُ اللَّهُ ؟ » فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ
فَانْطَلَقَ بهِ . . . ( وَذَكَرَ الْحَدِيثَ [ ٤٨٨٩- م١٧٣/٢٠٥٤] . ) [خ
۱۸ - بَابُ الثَّنَاءِ عَلَى مَنْ أَكْرَمَ ضَيْفَهُ
٦٦٩ - رَوَيْنَا فِي صَحِيحَي : ( الْبُخَارِيٌّ ( وَ مُسْلِمٍ ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : ( جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنِّي مَجْهُودٌ ، فَأَرْسَلَ إِلَىٰ بَعْضِ نِسَائِهِ ، فَقَالَتْ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ ؛ مَا عِنْدِي إِلا مَاءٌ ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى أُخْرَى فَقَالَتْ مِثْلَ ذَلِكَ ، حَتَّى قُلْنَ كُلُهُنَّ مِثْلَ ذَلِكَ ، فَقَالَ : ( مَنْ يُضِيفُ هَذَا اللَّيْلَةَ رَحِمَهُ اللهُ ؟ ( فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ : أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ ، فَانْطَلَقَ بِهِ
((
إِلَىٰ رَحْلِهِ ، فَقَالَ لِاِمْرَأَتِهِ : هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ ؟ قَالَتْ : لَا ، إِلا قُوتُ صِبْيَانِي ، قَالَ : فَعَلْلِيهِمْ بِشَيْءٍ ، فَإِذَا دَخَلَ ضَيْفُنَا .. فَأَطْفِنِي السَّرَاجَ وَأَرِيهِ أَنَّا نَأْكُلُ ؛ فَإِذَا أَهْوَىٰ لِيَأْكُلَ .. فَقُومِي إِلَى السِّرَاجِ حَتَّى تُطْفِنِيهِ ، فَقَعَدُوا وَأَكَلَ الضَّيْفُ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ .. غَدَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : « قَدْ عَجِبَ اللَّهُ مِنْ صَنِيعِكُمَا بِضَيْفِكُمَا اللَّيْلَةَ » ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى هَذِهِ الآيَةَ : ﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ
بهِمْ خَصَاصَةٌ ) [خ ٣٧٩٨- م١٧٢/٢٠٥٤]
قُلْتُ : وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ الصِّبْيَانَ لَمْ يَكُونُوا مُحْتَاجِينَ إِلَى الطَّعَامِ حَاجَةً ضَرُورِيَّةٌ ؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ أَنَّ الصَّبِيَّ وَإِنْ كَانَ شَبْعَانا (١) يَطْلُبُ الطَّعَامَ إِذَا رَأَى مَنْ يَأْكُلُهُ ، وَيُحْمَلُ فِعْلُ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ عَلَى أَنَّهُمَا آثَرَا بِنَصِيبِهِمَا ضَيْفَهُمَا ، وَاللَّهُ
أَعْلَمُ .
(۱) يجوز في هذا وأمثاله الصرف وعدمه ؛ إذ كل ما كان على وزن فعلان ؛ كشبعان وسكران ، ومؤنثه : فعلى وفعلانة ؛ كشبعى وشبعانة ، وسكرى وسكرانة ، يجوز فيه الصرف على الثاني ، وعدمه على
الأول
۳۹۳
ص ٣٩٣