وَالتَّقْوَى ، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى ، اللَّهُمَّ ؛ هَوّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا ، وَأَطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ ، اللَّهُم ، أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ ، اللَّهُمَّ ؛ إِنِّي
6 "
أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ ، وَكَابَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ » .
وَإِذَا رَجَعَ . . قَالَهُنَّ وَزَادَ فِيهِنَّ : « آيْبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ ، لِرَبَّنَا حَامِدُونَ (١)
.
6
هَذَا لَفْظُ رِوَايَةِ مُسْلِمٍ [م١٣٤٢] زَادَ أَبُو دَاوُودَ فِي رِوَايَتِهِ : ( وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُيُوشُهُ إِذَا عَلَوا
الثنايا . . كَبَّرُوا ، وَإِذَا هَبَطُوا . . سَبَّحُوا ) [٢٥٩٩٥ وانظر الملحق] .
وَرَوَيْنَا مَعْنَاهُ مِنْ رِوَايَةِ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ أَيْضاً مَرْفُوعًاً.
(
،
٦٠٥ - وَرَوَيْنَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَافَرَ . . يَتَعَوَّذُ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَابَةِ الْمُنْقَلَبِ ، وَالْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْنِ ، وَدَعْوَةِ الْمَظْلُومِ ، وَسُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الْأَهْلِ
((
وَالْمَالِ ) [م١٣٤٣] . ٦٠٦ - وَرَوَيْنَاهُ فِي كُتُبِ : « التَّرْمِذِيّ ( وَ النَّسَائِيُّ » وَ أَبْنِ مَاجَهْ » بِالْأَسَانِيدِ الصَّحِيحَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَافَرَ .. يَقُولُ : « اللَّهُمَّ ؛ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ ، وَالْخَلِيفَةُ فِي ؛ الْأَهْلِ ، اللَّهُمَّ ؛ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ ، وَمِنَ الْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْنِ (۲) ، وَمِنْ دَعْوَةِ الْمَظْلُومِ ، وَمِنْ سُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ » ، قَالَ التّرْمِذِيُّ : حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيحٌ (ت ٣٤٣٩- س٢٧٢/٨- ق٣٨٨٨] .
(۱) قال ابن علان رحمه الله تعالى في ( الفتوحات ) ( ٥ / ۱۳۰ ) : ( قال في ( مفتاح الحصن » : « آئبون » بكسر الهمزة بعد الألف ، وكثير من الناس يلفظ بياء بعد الألف ، وهو لحن ، ومعناه : راجعون . قال في ( الحرز » : وكون الياء لحناً ، إنما هو في الوصل ، أما في الوقف عليه .. فهو صحيح بلا خلاف كما هو مقتضى قاعدة الإمام حمزة من قراء السبعة ؛ حيث جوز في مثله التسهيل والإبدال ) (۲) في الأصل و ( ج ) : ( الكور ) .
٣٦٦
ص ٣٦٦