وَالِاعْتِنَاءِ بِحِفْظِهَا وَالتَّيَقُظُ لِذَلِكَ ، وَاسْتَأْذَنَ أَهْلَهَا فِي ذَبْحِ مَا يَحْتَاجُ إِلَىٰ ذَبْحِهِ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ لِعَارِضِ ، وَغَيْرَ ذَلِكَ
وَإِنْ كَانَ رَسُولاً مِنْ سُلْطَانٍ إِلَى سُلْطَانٍ أَوْ نَحْوِهِ . . أَهْتَمَّ بِتَعَلُّم مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ آدَابِ مُخَاطَبَاتِ الْكِبَارِ ، وَجَوَابَاتِ مَا يَعْرِضُ فِي الْمُحَاوَرَاتِ ، وَمَا يَحِلُّ لَهُ مِنَ الصِّيَافَاتِ والْهَدَايَا وَمَا لَا يَحِلُّ ، وَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ مُرَاعَاةِ النَّصِيحَةِ وَإِظْهَارِ مَا يُبْطِنُهُ ، وَعَدَمِ الْغِسُ وَالْخِدَاعِ وَالنِّفَاقِ ، وَالْحَذَرِ مِنَ التَّسَبُّبِ إِلَى مُقَدِّمَاتِ الْغَدْرِ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا يَحْرُمُ ، وَغَيْرَ ذَلِكَ . وَإِنْ كَانَ وَكِيلاً أَوْ عَامِلاً فِي قِرَاضِ أَوْ نَحْوِهِ .. تَعَلَّمَ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِمَّا يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِيَهُ وَمَا لاَ يَجُوزُ ، وَمَا يَجُوزُ أَنْ يَبيعَ بِهِ وَمَا لَا يَجُوزُ ، وَمَا يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِيهِ وَمَا لاَ يَجُوزُ ، وَمَا يُشْتَرَطُ الإِشْهَادُ فِيهِ وَمَا يَجِبُ ، وَمَا لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ وَلَاَ يَجِبُ ، وَمَا يَجُوزُ لَهُ مِنَ الْأَسْفَارِ وَمَا لاَ يَجُوزُ .
وَعَلَى جَمِيعِ الْمَذْكُورِينَ أَنْ يَتَعَلَّمَ مَنْ أَرَادَ مِنْهُمْ رُكُوبَ الْبَحْرِ الْحَالَ الَّتِي يَجُوزُ فِيهَا رُكُوبُ الْبَحْرِ ، وَالْحَالَ الَّتِي لاَ يَجُوزُ . وَهَذَا كُلُّهُ مَذْكُورٌ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ، لاَ يَلِيقُ بِهَذَا الْكِتَابِ اسْتِقْصَاؤُهُ ، وَإِنَّمَا غَرَضِي هُنَا : بَيَانُ الْأَذْكَارِ خَاصَّةً ، وَهَذَا التَّعَلُّمُ الْمَذْكُورُ مِنْ جُمْلَةِ الْأَذْكَارِ كَمَا قَدَّمْتُهُ فِي أَوَّلِ هَذَا الْكِتَابِ ، وَأَسْأَلُ اللهَ التَّوْفِيقَ وَخَاتِمَةَ الْخَيْرِ لِي وَلِأَحْبَابِي
وَالْمُسْلِمِينَ أَجْمَعِينَ .
٣- بَابُ أَذْكَارِهِ عِنْدَ إِرَادَتِهِ الْخُرُوجَ مِنْ بَيْتِهِ
يُسْتَحَبُّ لَهُ عِنْدَ إِرَادَتِهِ الْخُرُوجَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ ؛ ٥٩٢ - لِحَدِيثِ الْمُقَطَّمِ بْنِ الْمِقْدَامِ الصَّحَابِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَا خَلَّفَ أَحَدٌ عِنْدَ أَهْلِهِ أَفْضَلَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ يَرْكَعُهُمَا
عِنْدَهُمْ حِينَ يُرِيدُ سَفَراً » رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ [وانظر الملحق] .
.
٣٦٠
ص ٣٦٠