فضل في التلبية وما يستحب فيها ] :
وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ التَّلْبِيَةِ ، وَأَنْ يَدْعُوَ لِنَفْسِهِ وَلِمَنْ أَرَادَ بِأُمُورِ الْآخِرَةِ وَالدُّنْيَا ، وَيَسْأَلَ اللَّهَ تَعَالَىٰ رِضْوَانَهُ وَالْجَنَّةَ ، وَيَسْتَعِيذَ بِهِ مِنَ النَّارِ
وَيُسْتَحَبُّ الْإِكْثَارُ مِنَ التَّلْبِيَةِ ، وَيُسْتَحَبُّ ذَلِكَ فِي كُلِّ حَالٍ ، وَقَائِماً وَقَاعِداً ، وَمَاشِياً وَرَاكِباً ، وَمُضْطَجعاً وَنَازِلاً وَسَائِراً ، وَمُحْدِثاً وَجُنُباً وَحَائِضاً ، وَعِنْدَ تَجَدُّدِ الْأَحْوَالِ وَتَغَايُرِهَا زَمَاناً وَمَكَاناً وَغَيْرِ ذَلِكَ ، كَإِقْبَالِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، وَعِنْدَ الْأَسْحَارِ ، وَاجْتِمَاعِ الرِّفَاقِ ، وَعِنْدَ الْقِيَامِ وَالْقُعُودِ ، وَالصُّعُودِ وَالْهُبُوطِ ، وَالرُّكُوبِ وَالنُّزُولِ ، وَأَدْبَارِ الصَّلَوَاتِ ، وَفِي الْمَسَاجِدِ كُلِّهَا ، وَالْأَصَحُ : أَنَّهُ
لا يُلَبِّي فِي حَالِ الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ ؛ لِأَنَّ لَهُمَا أَذْكَاراً مَخْصُوصَةً وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَرْفَعَ صَوْتَهُ بِالتَّلْبِيَةِ بِحَيْثُ لاَ يَشُقُ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ لِلْمَرْأَةِ رَفْعُ
الصَّوْتِ ؛ لِأَنَّ صَوْتَهَا يُخَافُ الِافْتِتَانُ بِهِ .
وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُكَرِّرَ التَّلْبِيَةَ كُلَّ مَرَّةٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَأَكْثَرَ ، وَيَأْتِيَ بِهَا مُتَوَالِيَةٌ لا يَقْطَعُهَا بِكَلامِ وَلاَ غَيْرِهِ ، وَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ إِنْسَانُ . . رَدَّ السَّلَامَ ، وَيُكْرَهُ السَّلَامُ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ ، وَإِذَا رَأَى شَيْئاً فَأَعْجَبَهُ.. قَالَ : ( لَبَّيْكَ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الآخِرَةِ ) ؛ اقْتِدَاء بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(۱)
وَأَعْلَمْ : أَنَّ التَّلْبِيَةَ لَا تَزَالُ مُسْتَحَبَّةٌ حَتَّى يَرْمِيَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ ، أَوْ يَطُوفَ طَوَافَ الْإِفَاضَةِ إِنْ قَدَّمَهُ عَلَيْهَا ، فَإِذَا بَدَأَ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا .. قَطَعَ التَّلْبِيَةَ مَعَ
أَوَّلِ شُرُوعِهِ فِيهِ وَاشْتَغَلَ بِالتَّكْبِيرِ .
قَالَ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ : ( وَيُلَبِّي الْمُعْتَمِرُ حَتَّى يَسْتَلِمَ الرُّكْنَ ) .
(1) أخرجه الشافعي في ( الأم ) ( ۱۰۹۷) عن مجاهد مرسلاً ، وجاء نحوه عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً عند ابن خزيمة ( ۲۸۳۱ ) ، والحاكم ( ١/ ٤٦٥ ) وغيرهما
٣٢٦
ص ٣٢٦