قَالُوا : وَكَمَا لاَ يُقَالُ : ( مُحَمَّدٌ عَزَّ وَجَلَّ ( وَإِنْ كَانَ عَزِيزاً جَلِيلاً .. فَكَذَا لاَ يُقَالُ : ( أَبُو بَكْرٍ أَوْ عَلِيٌّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ( ، بَلْ يُقَالُ : ( رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ) ، أَوْ ) رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِ ( وَشِبْهُ ذَلِكَ ، فَلَوْ قَالَ : ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ) . . فَالصَّحِيحُ الَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُورُ أَصْحَابِنَا : أَنَّهُ مَكْرُوهُ كَرَاهَةَ تَنْزِيهِ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : هُوَ خِلافُ الْأَوْلَى ، وَلا يُقَالُ : مَكْرُوهٌ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَا يَجُوزُ ، وَظَاهِرُهُ التَّحْرِيمُ
وَلَا يَنْبَغِي أَيْضاً فِي غَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ أَنْ يُقَالَ : ( عَلَيْهِ السَّلَامُ ) ، أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ
إِلَّا إِذَا كَانَ خِطَابَاً أَوْ جَوَاباً ؛ فَإِنَّ الِابْتِدَاءَ بِالسَّلَامِ سُنَّةٌ وَرَدَّهُ وَاجِبٌ .
،
ثُمَّ هَذَا كُلُّهُ فِي الصَّلَاةِ وَالسَّلَام عَلَى غَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ مَقْصُوداً ، أَمَّا إِذَا جُعِلَ تبعاً .. فَإِنَّهُ جَائِزٌ بِلاَ خِلَافٍ ، فَيُقَالُ : اللَّهُمَّ ، صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ وَتُبَاعِهِ ؛ لِأَنَّ السَّلَفَ لَمْ يَمْتَنِعُوا مِنْ هَذَا ، بَلْ قَدْ أُمِرْنَا التَشَهدِ وَغَيْرِهِ ، بِخِلَافِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ مُنْفَرِداً ، وَقَدْ قَدَّمْتُ ذِكْرَ هَذَا الْفَضْلِ به في
مبْسُوطاً فِي ( كِتَابِ الصَّلاَةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((۱)
فصل [في وجوب النية في الزكاة عند الدفع وبيان ذلك ] :
،
أعْلَمْ : أَنَّ نِيَّةَ الزَّكَاةِ وَاجِبَةٌ ، وَنِيَّتُهَا تَكُونُ بِالْقَلْبِ كَغَيْرِهَا مِنَ الْعِبَادَاتِ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَضُمَّ إِلَيْهِ التَّلَفْظَ بِاللُّسَانِ كَمَا فِي غَيْرِهَا مِنَ الْعِبَادَاتِ ، فَإِنِ اقْتَصَرَ عَلَى لَفْظِ اللَّسَانِ دُونَ النِّيَّةِ بِالْقَلْبِ .. فَفِي صِحَّتِهِ خِلَافٌ ، الْأَصَحُ : أَنَّهُ لا يَصِحُ ، وَلا يَجِبُ عَلَى دَافِعِ الزَّكَاةِ إِذَا نَوَى أَنْ يَقُولَ مَعَ ذَلِكَ : ( هَذِهِ زَكَاةٌ ) ، بَلْ يَكْفِيهِ الدَّفْعُ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِهَا ، وَلَوْ تَلَفَّظَ بِذَلِكَ .. لَمْ يَضُرَّهُ ، وَاللَّهُ
أَعْلَمُ .
(۱) انظر ( ص ٢١٥ ) .
٣١٦
ص ٣١٦