إِلَى مَعْرِفَةِ الْإِسْنَادِ مُتَطَلِّعِينَ ، بَلْ يَكْرَهُونَهُ وَإِنْ قَصُرَ إِلا الْأَقَلِّينَ ، وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِهِ مَعْرِفَةُ الْأَذْكَارِ وَالْعَمَلُ بِهَا ، وَإِيضَاحُ مَطَانُهَا لِلْمُسْتَرْشِدِينَ
وَأَذْكُرُ - إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى - بَدَلاً مِنَ الْأَسَانِيدِ مَا هُوَ أَهَمْ مِنْهَا مِمَّا يُخَلُّ(١) بِهِ غَالِباً ؛ وَهُوَ بَيَانُ صَحِيح الْأَحَادِيثِ وَحَسَنِهَا وَضَعِيفَهَا وَمُنْكَرِهَا(۲) ؛ فَإِنَّهُ مِمَّا يَفْتَقِرُ إِلَى مَعْرِفَتِهِ جَمِيعُ النَّاسِ إِلا النَّادِرَ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ ، وَهَذَا أَهَمُ مَا يَجِبُ الِاعْتِنَاءُ بِهِ ، وَمَا يُحَقِّقُهُ الطَّالِبُ مِنْ جِهَةِ الْحُفَّاظِ الْمُتْقِنِينَ ، وَالْأَئِمَّةِ الْحُذَاقِ
الْمُعْتَمَدِينَ
وَأَضَمُّ إِلَيْهِ - إِنْ شَاءَ اللهُ الْكَرِيمُ - جُمَلاً مِنَ النَّفَائِسِ مِنْ عِلْمِ الْحَدِيثِ ، وَدَفَائِقِ الْفِقْهِ ، وَمُهِمَّاتِ الْقَوَاعِدِ ، وَرِيَاضَاتِ النُّفُوسِ ، وَالآدَابِ الَّتِي تَتَأَكَّدُ مَعْرِفَتُهَا عَلَى السَّالِكِينَ ، وَأَذْكُرُ جَمِيعَ مَا أَذْكُرُهُ مُوَضَّحاً بِحَيْثُ يَسْهُلُ فَهْمُهُ عَلَى الْعَوَام وَالْمُتَفَقِّهِينَ (۳)
ما
(۱) في (أ) : ( يُخِلُّ ) أي : المسترشد . كذا في هامشها (٢) ينقسم الحديث من حيث القبول إلى : صحيح وحسن وضعيف . أما الصحيح : فهو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط مثله عن أوله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة قادحة . وأما الحسن : فهو من جمع شروط الصحيح إلا أنه قد خفَّ فيه الضبط عند بعض رواته . وكل من الصحيح والحسن حجة في مختلف الأحكام الشرعية وموجب للعمل به . وأما الضعيف : فهو كل حديث لم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح ولا صفات الحديث الحسن ؛ من اتصال سند وعدالة وضبط وعدم . شذوذ علة وعدم قادحة . وهو أقسام كثيرة ، وبالجملة هو على قسمين : ـ ما يجوز روايته والعمل به في فضائل الأعمال دون الأحكام الشرعية ؛ من حلال وحرام وغيرهما . - وما لا يجوز العمل به ولا روايته لمن علم حاله إلا مقروناً بنعته وصفته ، وهو الحديث المختلق الموضوع المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو شر أقسام الضعيف (۳) وذلك كما قال الخليل بن أحمد رحمه الله تعالى : ( الكلام يُختصر ليُحفظ ، ويُبسط ليفهم ) ، وقد مدح صلى الله عليه وسلم بإعطائه جوامع الكلم ؛ أي: المعاني الكثيرة مع الألفاظ الوجيزة اليسيرة مع عذوبة الألفاظ وسلاستها ورعايتها لمقتضى الحال مع فصاحتها . والعوام - جمع عامي - والمراد به : ما يقابل المتفقه ؛ فهو : من لم يحصل من الفقه شيئاً يهتدي به إلى الباقي ، والمتفقه : الآخذ للفقه تدريجاً ؛ والمراد به هنا : من ارتقى عن مقام العوام كما تُؤْذِنُ به المقابلة في الكلام ، وقد يراد بـ ( المتفقهين ( هنا : العلماء الأعلام ؛ لأنهم في أخذ للعلم على التدريج مدى الحياة ؛ كما قال بعض =
۲۹
ص ٢٩