بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ ، وَهِيَ أَيْضاً دَاخِلَةٌ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : ﴿ وَتَعَاوَنُوا
عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ، وَهَذَانِ (۱) مِنْ أَحْسَنِ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ فِي التَّعْزِيَةِ
٤٥٨ - وَثَبَتَ فِي الصَّحِيحَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ ) [م٢٦٩٩ - ٤٩٤٦٥ـ ت ١٤٢٥ـ سك ٧٢٤٤- ق٢٢٥-
حم ٢/ ٢٥٢].
((
وَأَعْلَمْ : أَنَّ التَّعْزِيَةَ مُسْتَحَبَّةٌ قَبْلَ الدَّفْنِ وَبَعْدَهُ ، قَالَ أَصْحَابُنَا : يَدْخُلُ وَقْتُ التَّعْزِيَةِ مِنْ حِينِ يَمُوتُ وَتَبْقَى إِلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ بَعْدَ الدَّفْنِ ، وَالثَّلَاثَةُ عَلَى التَّقْرِيبِ
لاَ عَلَى التَّحْدِيدِ ، كَذَا قَالَهُ الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجُوَيْنِيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا
قَالَ أَصْحَابُنَا : وَتُكْرَهُ التَّعْزِيَةُ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ؛ لِأَنَّ التَّعْزِيَةَ لِتَسْكِينِ قَلْبِ الْمُصَابِ ، وَالْغَالِبُ سُكُونُ قَلْبِهِ بَعْدَ الثَّلَاثَةِ ، فَلَا يُجَدِّدُ لَهُ الْحُزْنَ ، هَكَذَا قَالَهُ الْجَمَاهِيرُ مِنْ أَصْحَابِنَا
وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ الْقَاصُ مِنْ أَصْحَابِنَا : ( لَا بَأْسَ بِالتَّعْزِيَةِ بَعْدَ الثَّلَاثَةِ ، بَلْ تَبْقَى أَبَداً وَإِنْ طَالَ الزَّمَانُ ( ، وَحَكَى هَذَا أَيْضاً إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، وَالْمُخْتَارُ : أَنَّهَا لاَ تُفْعَلُ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا فِي صُورَتَيْنِ أَسْتَتْنَاهُمَا أَصْحَابُنَا أَوْ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ ، وَهُمَا : إِذَا كَانَ الْمُعَنِّي أَوْ صَاحِبُ الْمُصِيبَةِ غَائِباً حَالَ الدَّفْنِ وأَتَّفَقَ رُجُوعُهُ بَعْدَ الثَّلَاثَةِ .
قَالَ أَصْحَابُنَا : وَالتَّعْزِيَةُ بَعْدَ الدَّفْنِ أَفْضَلُ مِنْهَا قَبْلَهُ ؛ لِأَنَّ أَهْلَ الْمَيِّتِ مَشْغُولُونَ بِتَجْهِيزِهِ ، وَلِأَنَّ وَحْشَتَهُمْ بَعْدَ دَفْنِهِ لِفِرَاقِهِ أَكْثَرُ ، هَذَا إِذَا لَمْ يَرَ مِنْهُمْ جَزَعاً شَدِيداً ، فَإِنْ رَآهُ . . قَدَّمَ التَّعْزِيَةَ ؛ لِيُسَكِّنَهُمْ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
(۱) أي : اشتمالها على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ودخولها في التعاون على البر المأمور به
بالاية الشريفة . « الفتوحات » ( ٤ / ١٤٠ ) .
٢٥٩
ص ٢٥٩