لَهُ كُفُواً أَحَدٌ ، مِنْ شَرِّ مَا تَجدُ » ، فَلَمَّا اسْتَقَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَائِماً . . قَالَ : ( يَا عُثْمَانُ ، تَعَوَّذُ بِهَا ، فَمَا تَعَوَّذْتُمْ بِمِثْلِهَا » [سني ٥٥٣] .
٤- بَابُ اسْتِحْبَابِ وَصِيَّةِ أَهْلِ الْمَرِيضِ وَمَنْ يَخْدُمُهُ بِالْإِحْسَانِ إِلَيْهِ وَاحْتِمَالِهِ ، وَالصَّبْرِ عَلَى مَا يَشْقُ مِنْ أَمْرِهِ ، وَكَذَلِكَ الْوَصِيَّةُ بِمَنْ قَرُبَ سَبَبُ مَوْتِهِ بِحَدٌ أَوْ قِصَاصِ أَوْ غَيْرِهِمَا
٤١٥ - رَوَيْنَا فِي صَحِيحٍ مُسْلِمٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : (
เ
) أَنَّ امْرَأَةٌ مِنْ جُهَيْئَةَ أَنتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ حُبْلَى مِنَ الزِّنَا فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ؛ أَصَبْتُ حَداً ، فَأَقِمْهُ عَلَيَّ ، فَدَعَا نَبِيُّ اللَّهِ وَلِيَّهَا فَقَالَ : أَحْسِنُ إِلَيْهَا(١) ، فَإِذَا وَضَعَتْ . . فَأتِنِي بِهَا (۲) فَفَعَلَ ، فَأَمَرَ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَشُدَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُحِمَتْ ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا )
[ م١٦٩٦] .
٥- بَابُ مَا يَقُولُهُ مَنْ بِهِ صُدَاحٌ أَوْ حُمَّى أَوْ غَيْرُهُمَا مِنَ الْأَوْجَاعِ
٤١٦ - رَوَيْنَا فِي كِتَابِ ابْنِ السُّنْيٌّ ( عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ
>>
(۱) قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم ) ( ١١/ ٢٠٥ ) : ( هذا الإحسان له سببان : أحدهما : الخوف عليها من أقاربها أن تحملهم الغيرة ولحوق العار بهم أن يؤذوها ، فأوصى بالإحسان إليها تحذيراً لهم من ذلك ، والثاني : أمر به رحمة لها ؛ إذ قد تابت ، وحرض على الإحسان إليها لما
في نفوس الناس من النفرة من مثلها وإسماعها الكلام المؤذي ونحو ذلك ، فنهى عن هذا كله ) (۲) قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في ( شرح مسلم ) ( ۲۰۱/۱۱ ) : ( فيه : أنه لا تُرجم الحبلى حتى تضع ، سواء كان حملها من زناً أو غيره ، وهذا مجمع عليه ؛ لئلا يقتل جنينها ، وكذا لو كان حدها الجلد وهي حامل .. لم تجلد بالإجماع حتى تضع ، وفيه : أن المرأة ترجم إذا زنت وهي محصنة كما يرجم الرجل ، وهذا الحديث محمول على أنها كانت محصنة ؛ لأن الأحاديث الصحيحة والإجماع متطابقان على أنه لا يرجم غير المحصن ، وفيه : أن من وجب عليها قصاص وهي حامل لا يقتص منها حتى تضع ، وهذا مجمع عليه ، ثم لا ترجم الحامل الزانية ولا يقتص منها بعد وضعها حتى تسقي ولدها اللبأ ويستغني عنها بلبن غيرها ، وفيه : أن الحمل يعرف ويحكم به ، وهذا هو الصحيح في
مذهبنا )
٢٤٢
ص ٢٤٢