الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهَا مِنَ النَّوَافِلِ ، وَيَقْرَأُ فِي الْأُولَى بَعْدَ ( الْفَاتِحَةِ ) : ( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) ، وَفِي الثَّانِيَةِ : ( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) ، وَلَوْ تَعَدَّرَتْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ .
(۱)
أَسْتَخَارَ بِالدُّعَاءِ (١)
.
وَيُسْتَحَبُّ أَفْتِتَاحُ الدُّعَاءِ الْمَذْكُورِ وَخَتْمُهُ بِالْحَمْدِ اللَّهِ وَالصَّلَاةِ وَالتَّسْلِيمِ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
ثُمَّ إِنَّ الِاسْتِخَارَةَ مُسْتَحَبَّةٌ فِي جَمِيعِ الْأُمُورِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ نَصُّ هَذَا الْحَدِيثِ
الصَّحِيحِ ، وَإِذَا اسْتَخَارَ . . مَضَى بَعْدَهَا لِمَا يَنْشَرِحُ صَدْرُهُ لَهُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ (۲) . ٣٥٥ـ وَرَوَيْنَا فِي كِتَابِ التَّرْمِذِيّ ( بِإِسْنَادِ ضَعِيفٍ - ضَعَفَهُ التَّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ - عَنْ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ الْأَمْرَ. قَالَ : « اللَّهُمَّ ؛ خِرْ لِي وَأَخْتَرْ لِي ) [ت٣٥١٦] .
((
٣٥٦ـ وَرَوَيْنَا فِي كِتَابِ ابْنِ السُّنِّيِّ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( يَا أَنَسُ ؛ إِذَا هَمَمْتَ بِأَمْرٍ .. فَأَسْتَخِرْ رَبَّكَ فِيهِ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ انْظُرْ إِلَى الَّذِي سَبَقَ إِلَى قَلْبِكَ ؛ فَإِنَّ الْخَيْرَ فِيهِ » إِسْنَادُهُ غَرِيبٌ
فِيهِ مَنْ لَا أَعْرِفُهُمْ [سني ٥٩٨ وانظر الملحق] .
(۱) قال ابن علان رحمه الله تعالى في ( الفتوحات ) ( ٣ / ٣٥٤ ) : ( قال الحافظ الزين العراقي : لم أجد في شيء من طرق الحديث تعيين ما يقرأ في ركعتي الاستخارة ، لكن ما ذكره النووي مناسب ؛ لأنهما سورتا الإخلاص » ، فناسب الإتيان بهما في صلاة المراد منها إخلاص الرغبة وصدق التفويض ، وسبق إليه الغزالي، ولو قرأ ما وقع فيه ذكر الخيرة كآية « القصص » وآية
(۲)
وإظهار العجز
الأحزاب » . . لكان حسناً ) .
قال ابن علان رحمه الله تعالى في ) الفتوحات ) ( ٣٥٦/٣ ) : ( قال ابن جماعة : ينبغي أن يكون المستخير قد جاهد نفسه حتى لم يبق لها ميل إلى فعل ذلك الشيء ولا إلى تركه ؛ ليستخير الله تعالى وهو مسلم له ذلك ؛ فإن تسليم القياد مع ميل إلى أحد الجانبين جناية في الصدق ، وأن يكون دائم المراقبة لربه سبحانه وتعالى من أول صلاة الاستخارة إلى آخر الدعاء )
۲۱۹
ص ٢١٩