>>
٣٥١- وَرَوَيْنَاهُ فِي كِتَابِ النَّسَائِيِّ » مِنْ رِوَايَةِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٌّ
الله
عَنْهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [سك ٨٠٤٦] . قَالَ الْإِمَامُ أَبُو عِيسَى التَّرْمِذِيُّ عِنْدَ هَذَا الْحَدِيثِ : ( يُرْوَى عَنْ بَعْضِ أَهْلِ
الْعِلْمِ قَالَ : إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً فِي الْمَجْلِسِ . أَجْزَأَ عَنْهُ مَا كَانَ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ )
٢ - بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَدْ قَدَّمْنَا كِتَابِ أَذْكَارِ الصَّلاَةِ ( صِفَةَ الصَّلاَةِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ في عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا ، وَبَيَانَ أَكْمَلِهَا وَأَقَلُّهَا
وَأَمَّا مَا قَالَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَابْنُ أَبِي زَيْدٍ الْمَالِكِيُّ مِنْ اسْتِحْبَابِ زِيَادَةٍ عَلَى ذَلِكَ ؛ وَهِيَ : وَأَرْحَمْ مُحَمَّداً وَآلَ مُحَمَّدٍ . . . .. فَهَذِهِ بِدْعَةٌ لَا أَصْلَ لَهَا ، وَقَدْ بَالَغَ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرِ ابْنُ الْعَرَبِيِّ الْمَالِكِيُّ فِي كِتَابِهِ « شَرْحِ التَّرْمِذِيِّ » فِي إِنْكَارِ ذَلِكَ ، وَتَخْطِئَةِ ابْنِ أَبِي زَيْدِ فِي ذَلِكَ ، وَتَجْهِيلِ فَاعِلِهِ(۱) ، قَالَ : ( لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَنَا كَيْفِيَّةَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَالزِّيَادَةُ عَلَى ذَلِكَ . . اسْتِقْصَارُ لِقَوْلِهِ وَاسْتِدْرَادٌ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((۲) ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ .
ذلك
(۱) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى - كما في ( تحفة الأبرار ) ( ص ۸۱ ) - : ( قد سبق إلى إنكار من الفقهاء الشافعية الصيدلاني ، وحكاه عنه الرافعي ولم يتعقبه ، ومن المحدثين المالكية أبو عمر ابن عبد البر في ( الإستذكار ) [٣٢٣/٢] ، وليس بجيد منهم ؛ فإنها وردت من حديث أبي هريرة ، ومن حديث ابن مسعود ، ومن حديث بريدة ) ، فحديث أبي هريرة عند البخاري في « الأدب المفرد » ( ٦٤١ ) ، وحديث ابن مسعود عند الحاكم ( ٢٦٩/١ ) ، وحديث بريدة عند أحمد ( ٣٥٣/٥ ) ، ثم قد ثبت في الصحيح عند البخاري ( ٦٠١٠ ) في حديث الأعرابي : ( اللهم ارحمني ومحمداً ) . وقال الحافظ السيوطي بعد : ( الذي دلت عليه هذه الأحاديث جواز الدعاء له بالرحمة على سبيل التبعية لذكر الصلاة والسلام ، وأما على وجه الإفراد ؛ كأن يقال : النبي فلا شك في منعه ، وهو خلاف الأدب ، وخلاف المأمور به عند ذكره من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ، ولا ورد ما يدل عليه البتة ، ورب شيء يجوز تبعاً ولا يجوز استقلالاً ، ونظيره هنا الصلاة على غير الأنبياء ؛ فإنها تجوز على وجه التبعية لهم ، وتمتنع على وجه الاستقلال ، والله أعلم ) . وانظر الدر المنضود في الصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود » ( ص ۹۸ ( للإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى (۲) «عارضة الأحوذي ) ( ٤٧٠/١ ) .
رحمه الله .
۲۱۳
ص ٢١٣