(
صَحِيحَةٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) ، فَلِهَذَا قَالَ جُمْهُورُ أَصْحَابِنَا لاَ تُسْتَحَبُّ التَّسْمِيَةُ ، وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : تُسْتَحَبُّ ، وَالْمُخْتَارُ : أَنَّهُ لَا يَأْتِي بِهَا ؛ لِأَنَّ جُمْهُورَ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ رَوَوُا التَّشَهدَ لَمْ يَرْوُوهَا .
فضل في بيان حكم ترتيب ألفاظ التشهد] :
اِعْلَمْ : أَنَّ التَّرْتِيبَ فِي التَّشَهُدِ مُسْتَحَبُّ لَيْسَ بِوَاجِبٍ ، فَلَوْ قَدَّمَ بَعْضَهُ عَلَىٰ بَعْضٍ .. جَازَ عَلَى الْمَذْهَبِ الصَّحِيحِ الْمُخْتَارِ ، الَّذِي قَالَهُ الْجُمْهُورُ ، وَنَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ فِي الْأُمِّ » ، وَقِيلَ : لاَ يَجُوزُ كَأَلْفَاظِ ( الْفَاتِحَةِ ) ، وَيَدُلُّ لِلْجَوَازِ : تَقْدِيمُ السَّلَام عَلَى لَفْظِ الشَّهَادَةِ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ ، وَتَأْخِيرُهُ فِي بَعْضِهَا كَمَا قَدَّمْنَاهُ ، وَأَمَّا ( الْفَاتِحَةُ . . . فَأَلْفَاظُهَا وَتَرْتِيبُهَا مُعْجِزٌ ؛ فَلَا يَجُوزُ )
تَغْيِيرُهُ
"
وَلَا يَجُوزُ التَّشَهُدُ بِالْعَجَمِيَّةِ لِمَنْ قَدِرَ عَلَى الْعَرَبِيَّةِ ، وَمَنْ لَمْ يَقْدِرْ .. تَشَهَدَ بِلِسَانِهِ وَيَتَعَلَّمُ كَمَا ذَكَرْنَاهُ فِي تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ
فصل في بيان أن السنة في التشهد الإسرار] :
السُّنَّةُ فِي التَّشَهُدِ : الْإِسْرَارُ ؛ لإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى ذَلِكَ ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مِنَ
))
الْحَدِيثِ : ١٦٩ - مَا رَوَيْنَاهُ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ وَ التَّرْمِذِيُّ ، وَ الْبَيْهَقِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : ( مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُخْفِيَ التَّشَهدَ ) ، قَالَ التَّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَقَالَ الْحَاكِمُ : صَحِيح [٩٨٦٥- ت٢٩١- هن١٤٦/٢-
ك ١ / ٢٣٠]
وَإِذَا قَالَ الصَّحَابِيُّ : ( مِنَ السُّنَّةِ كَذَا ( . . كَانَ بِمَعْنَى قَوْلِهِ : ( قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) ، هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ الصَّحِيحُ الْمُخْتَارُ ، الَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُورُ
ص ١٣٤