>>
وَبَرَكَاتُهُ ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ ) [ط٩١/١- هق ٢/ ١٤٤] ١٦٨ - وَرَوَيْنَا فِي الْمُوَطَّةِ » وَ سُنَنِ الْبَيْهَقِيُّ » أَيْضاً بِالْإِسْنَادِ الصَّحِيحَ عَنْ مَالِكِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّهُ كَانَ يَتَشَهَدُ فَيَقُولُ : ) بِاسْمِ اللهِ ، التَّحِيَّاتُ اللهِ ، الصَّلَوَاتُ اللهِ ، الزَّاكِيَاتُ اللهِ ، السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ ، شَهِدْتُ أَنْ لَا إِلَهَ
إِلا اللَّهُ ، شَهِدْتُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ) . [ ١ / ٩١ - هق ٢ / ١٤٢ ] وَاللَّهُ أَعْلَمُ فَهَذِهِ أَنْوَاعٌ مِنَ التَشَهُدِ ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : ( وَالثَّابِتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ أَحَادِيثَ : حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَأَبْنِ عَبَّاسٍ ، وَأَبِي مُوسَى )
(۱)
هَذَا كَلَامُ الْبَيْهَقِيُّ (1)
وَقَالَ غَيْرُهُ : الثَّلَاثَةُ صَحِيحَةٌ ، وَأَصَعُهَا : حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ .
وَأَعْلَمْ : أَنَّهُ يَجُوزُ التَشَهدُ بِأَيِّ تَشَهُدِ شَاءَ مِنْ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ ، هَكَذَا نَصَّ عَلَيْهِ إِمَامُنَا الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ مِنَ الْعُلَمَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، وَأَفْضَلُهَا عِنْدَ الشَّافِعِيُّ :
حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ لِلزِّيَادَةِ الَّتِي فِيهِ مِنْ لَفْظِ ( الْمُبَارَكَاتِ ) قَالَ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ مِنَ الْعُلَمَاءِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ : ( وَلِكَوْنِ الْأَمْرِ فِيهَا عَلَى السَّعَةِ
وَالتَّخْيِيرِ . . اخْتَلَفَتْ أَلْفَاظُ الرُّوَاةِ ) ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
فصل 1 في بيان حكم من اقتصر على بعض ألفاظ التشهد] :
الاخْتِيَارُ أَنْ يَأْتِيَ بِتَشَهُدِ مِنَ الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ بِكَمَالِهِ ، فَلَوْ حَذَفَ بَعْضَهُ.. فَهَلْ
يُجْزِتُهُ ؟ فِيهِ تَفْصِيلُ
.
فَأَعْلَمْ : أَنَّ لَفْظَ ( الْمُبَارَكَاتِ وَالصَّلَوَاتِ وَالطَّيِّبَاتِ وَالزَّاكِيَاتِ ) سُنَّةٌ لَيْسَ بِشَرْطِ فِي التَشَهدِ ، فَلَوْ حَذَفَهَا كُلَّهَا وَاقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ : ( التَّحِيَّاتُ اللَّهِ ، السَّلَامُ
(۱) سنن البيهقي ( ( ٢ / ١٤٦ ) . وانظر الملحق رقم ( ١٦٨ )
۱۳۲
ص ١٣٢