الأذكار النووية - النووي - ت ياسين — الصفحة ٧١٢

i ۷۱۲ فصل في الأحاديث التي عليها مدار الإسلام الزَّكَاةَ، وَتَصومُ رَمَضانَ، وَتَحُجُ البَيْتَ . ثمَّ قَالَ: «ألا أدُلُّكَ على أَبْوابِ الخَيْرِ : الصَّوْمُ جُنَّةٌ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الخَطيئَةَ كَما يُطْفِئُ الماءُ النَّارَ ، وَصَلاةُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ». ثمَّ تَلَا : تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ ... حَتَّى بَلَغَ يَعْمَلُونَ ﴾ [السجدة : ١٦]. ثمَّ قالَ: «ألا أُخْبِرُكَ بِرَأْس الأمْرِ وَعَمودِهِ وَذُرْوَةِ سَنامِهِ؟». قلتُ : بلى يا رسولَ اللهِ ! قال: رَأْسُ الأمْرِ الإسلام، وعموده الصَّلاةُ، وذُرْوَةُ سَنامِهِ الجِهادُ». ثمَّ قَالَ: «أَلا أُخْبِرُكَ بِمِلاكِ ذلكَ كُلِّهِ؟» . قُلْتُ : بلى يا رسولَ اللهِ فَأَخَذَ بِلِسانِهِ، ثُمَّ قَالَ : «كُفَّ عَلَيْكَ هذا». فقُلْتُ : يا نبي الله ! وإِنَّا لَمُؤاخَدُونَ بِما نَتَكَلَّمُ بِهِ؟! فقالَ: «ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ! وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ في النَّارِ على وُجُوهِهِمْ أَوْ ): عَلى مَناخِرِهِم إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ؟! (۱). رويناه في «الترمذي»، وقال: حسن صحيح. ذُروة السَّنام»: أعلاه، وهي بكسر الذال وضمها. و «ملاك الأمر» : بكسر الميم؛ أي : مقصوده . ۱۳۱۷ - الثَّالث والعشرون : عن أبي ذرّ ومعاذ رضي الله عنهما، عن رسولِ اللهِ قال : «اتَّقِ اللهَ حَيْتُما كُنْتَ وأتبع السَّيِّئَةَ الحَسَنَةَ تَمْحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَن (۲). . رويناه في «الترمذي»، وقال: حسن، وفي بعض نسخه المعتمدة : حسن (۱) (صحيح). تقدم تفصيل الكلام في تخريجه برقم (١٠٦٦). .. به . (۲) (حسن صحيح). رواه أحمد (۱۵۳/٥) و ۱۵۸ و ۱۹۹ و ۱۷۷) ، والدارمي (۳۲۳/۲)، والترمذي (۲۸ - البر ، ٥٥ ما جاء في معاشرة الناس ، ٣٥٥/٤/(۱۹۸۷) ، والحاكم في المستدرك» (٥٤/١)، وأبو نعيم في الحلية» (٣٧٨/٤)، والبيهقي في «الشعب» (۸۰۲۵)؛ من طرق عن حبيب بن أبي ثابت، عن ميمون بن أبي شبيب، عن أبي ذر . وقد أعل هذا السند بأربع علل : فأما الأولى؛ فالخلاف في صحابيه. فقد رواه ابن أبي شيبة في المصنف (۲۵۳۱٥)، وأحمد (٢٢٨/٥ و ٢٣٦)، والترمذي الموضع السابق والطبراني في «الأوسط» (۳۷۹۱) و (الصغير» (۵۳۱) ، والبيهقي في «الشعب» (۸۰۲۵) ؛ من طرق عن حبيب، عن ميمون، عن معاذ . . . فذكره. فمن الممكن أن يكون ذكر معاذ فيه خطأ والصواب أنه من مسند أبي ذر، كما هو روايات «المسند» والترمذي ، لكن المختار - والله أعلم - أنه محفوظ عنهما ، وهو ما ارتضاه البيهقي والمنذري والنووي وابن رجب . والثانية : أنه قد روي عن حبيب عن ميمون، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا . ورجحه الدارقطني ! خلاف ما تستدعيه الكثرة الكاثرة من الروايات التي صرحت بذكر الصحابي وخلاف ما اختاره وارتضاه وهو - ظاهر جدا جميع من وقفت على قوله من أهل العلم والثالثة : تدليس حبيب بن أبي ثابت وعنعنته . لكنه أمر مستبعد . هنا، فتدليس أمثاله إنما يكون بإسقاط التابعي والرواية عن الصحابي مباشرة ، ولا سيما أنه روى عمن هو ا أدنى =
ص ٧١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.