کتاب حفظ اللسان
وكانَ النَّخَعِيُّ إِذا طَلَبَهُ رجلٌ ؛ قالَ للجارية : قولي له : اطْلُبُهُ في المَسْجِدِ (۱). وقال غيرُهُ : خَرَجَ أبي في وَقْتٍ قبلَ هذا (۲) .
٦٦٣
وكانَ الشَّعْبِيُّ (٣) يَخُطُّ دائرةً ويَقولُ للجاريةِ : ضَعي إصْبَعَكِ فيها وقولي : ليس هو
ها هنا ( ٤ ) .
ومثل هذا قولُ النَّاسِ في العادَةِ لِمَنْ دعاه لطعام : أنا على نِيَّةٍ ، مُوهِما أَنَّه صائِمٌ،
ومَقْصُودُهُ على نِيَّةِ تَرْكِ الأكل. ومثلُهُ : أَبْصَرْتَ فُلانًا؟ فيقولُ : ما رَأَيْتُهُ ؛ أَي : ما ضَرَبْتُ رِئَتَه .
ونظائر هذا كثيرة .
حَلَّفَهُ
بالله
ولو حَلَفَ على شيءٍ مِن هذا ، ووَرَّى في يَمينِهِ ؛ لم يَحْنَتْ، سواءٌ حَلَفَ بالله تعالى أو حَلَفَ بالطَّلاقِ أو بغيرِهِ، فلا يَقَعُ عليهِ الطَّلاقُ ولا غيرُهُ. وهذا إذا لم يُحَلَّفْهُ القاضي في دَعْوى . فإنْ حَلَّفَهُ القاضي في دَعْوى : فالاعتبارُ بِنِيَّةِ القاضي إذا تعالى، فإنْ حَلَّفَهُ بالطَّلاقِ ؛ فالاعتبارُ بِنِيَّةِ الحالِفِ؛ لأنَّه لا يجوز للقاضي تخليفُهُ بالطلاق ؛ فهو كغيرِه مِن النَّاسِ . والله أعلم . قال الغزالي : ومِن الكَذِبِ الذي [ا] يوجِبُ الفِسْقَ(٥) ما جَرَتْ بِهِ العَادَةُ في المُبالَغَةِ، كقولِهِ : قُلْتُ لك مِئَةَ مَرَّةٍ ، وطَلَبْتُكَ مِئَةَ مَرَّةٍ ... ونحوَه ؛ فإِنَّه لا يُرادُ به تَفْهِيمُ المَرَّاتِ ، بل تفهيمُ المُبالَغَةِ : فإِنْ لمْ يَكُنْ طَلَبَهُ إِلَّا مَرَّةً واحِدَةٌ؛ كانَ كاذِبًا، وإِن طَلَبَهُ مرَّاتٍ لا يُعتادُ مِثْلُها في الكَثْرَةِ ؛ لم يَأْتُمْ ، وإنْ لم يَبْلُغَ مِئَةَ مَرَّةٍ، وَبَيْنَهُما دَرَجَاتٌ يَتَعَرَّضُ المبالغ للكَذِبِ فيها .
(1) فيتوهم السَّامع أنه ليس في البيت دون أن تصرح له بذلك .
،
(۲) فيتوهم السَّامع أنه خرج ولم يعد وأن المتكلم يقصد هذا الوقت بالذات، وهو إنما يقصد وقتاً
مضى وانقضى .
(۳) عامر بن شراحيل، أبو عمرو الهمداني، الإمام، علامة العصر ولد لست خلون من إمرة عمر، وتوفي سنة ١٠٤هـ . ترجمته في : تاريخ دمشق (٣٣٥/٢٥) ، أعلام النبلاء» (٢٩٤/٤).
(٤) يعني : ليس في هذه الدائرة، وأما السَّامع ؛ فيتوهم أنه ليس في البيت. (٥) في جميع النسخ: ومن الكذب المحرَّم الذي يوجب الفسق ! وهذا خطأ ظاهر، وهو إنما يتكلم عما يتسامح فيه من الكذب، ثم ظهر ذلك واضحا في الفقرة التي تلي هذه. ولذلك عدت إلى «إحياء» الغزالي
(١٤٠/٣) للتأكد، فوجدت كلامه على نقيض ما في الأذكار ) ، فأثبت كلام الإحياء» وأعرضت عما هنا!
ص ٦٦٣