الأذكار النووية - النووي - ت ياسين — الصفحة ٦٦١

کتاب حفظ اللسان ٦٦١ قال الإمام أبو سليمانَ الخَطَّابِيُّ فيما رويناه عنه في «معالم السنن»: أصل هذا الحديث : أَنَّ الرَّجُلَ إذا أرادَ الضَّعْنَ في حاجَةٍ والسَّيْرَ إلى بَلَدٍ ؛ رَكِبَ مَطِيَّةٌ وَسَارَ حَتَّى يَبْلُغَ حَاجَتَه ، فشَبَّه النبي و ما يُقَدِّمُ الرَّجُلُ أمامَ كلامِهِ ويَتَوَصَّلُ به إلى حاجتِهِ مِن قولِهِم زعموا» بالمَطِيَّةِ، وإنَّما يُقالُ زعموا في حديثٍ لا سَنَدَ له ولا ثَبَتَ إِنَّما هو شيء يُحْكى على سَبيلِ البَلاغ ، فذَمَّ النبيُّ لا الله من الحديث ما هذا سَبيلُهُ، وأمَرَ بالتَّوتُّقِ فيما يَحْكيه والتَّثْبتِ فيه، فلا يَرْويه حتَّى يكونَ مَعْزُوا إلى ثَبَتٍ . هذا كلام الخطابي . والله أعلم . باب التعريض والتورية اعلم أنَّ هذا البابَ مِن أهم الأبواب ؛ فإنَّه مِمَّا يَكْثُرُ اسْتِعْمَالُهُ وتَعُمُّ بِهِ البَلْوى، فيَنْبَغِي لنا أنْ نَعْتَنِي بِتَحْقِيقِهِ، ويَنْبَغي للواقِفِ عليه أنْ يَتَأَمَّلَهُ ويَعْمَلَ به. وقد قَدَّمْنا ما في الكَذِبِ مِن التَّحريم الغليظ، وما في إطلاقِ اللسانِ مِن الخَطَرِ، وهذا البابُ طَريقٌ إلى السَّلامة من ذلك . واعلم أنَّ التَّوْرِيَةَ والتَّعْرِيضَ معناهُما : أن تُطْلِقَ لَفْظًا هو ظاهِرٌ في معنى وتُريدُ به معنى آخرَ يَتَناوَلُهُ ذلكَ اللفظ ، لكنَّه خِلافُ ظاهرِهِ. وهذا ضَرْبٌ مِنَ التَّغْرِيرِ والخِداع . قال العلماءُ : فإِنْ دَعَتْ إلى ذلكَ مَصْلَحَةٌ شَرْعِيَّةٌ راجحة على خِداعِ المُخاطَبِ، أو حاجَةٌ لا مندوحة عنها إلا بالكَذِب؛ فلا بَأْسَ بالتَّعريض. وإِنْ لم يَكُنَّ شيءٌ من ذلك ؛ فهوَ مَكْرُوهُ وليس بحرامٍ؛ إلا أنْ يُتَوَصَّلَ بِهِ إِلَى أَخذِ بَاطِلٍ أَو دَفْعِ حَقٌّ، فيَصيرُ حينئذٍ حَرامًا . هذا ضابط الباب . . فأما الآثار الوارِدَةُ فيه؛ فقد جاءَ مِن الآثارِ ما يُبيحُه وما لا يُبيحُه، وهي محمولةٌ على هذا التَّفْصِيلِ الذي ذَكَرْناه . فمِمَّا جاءَ في المَنْع : ١٢٠٤ ــ ما رويناه في سنن أبي داوود) بإسناد فيه ضَعْفٌ، لكن لم يُضَعُفه أبو أبا عبدالله هو حذيفة، وهو منقطع كما تقدم. وقد أعلَّ ابن عساكر والمنذري والذهبي الحديث بالانقطاع، وأعله العسقلاني بالانقطاع تارة وبالاختلاف فيه تارة، وقواه السخاوي، وصححه النووي والألباني .
ص ٦٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.