٦٥٢
کتاب حفظ اللسان
أمانة (١) . قال الترمذي : حديث حسن .
فصل : يُكْرَهُ أنْ يُسْأَلَ الرَّجُلُ فِيمَ ضَرَبَ امْرَأَتَهُ مِن غيرِ حَاجَةٍ .
١١٨٤ ــ قد روينا في أوَّلِ هذا الكتابِ في حفظ اللسان الأحاديث الصحيحة في السُّكوتِ عَمَّا لا تَظْهَرُ فيه المَصْلَحَةُ ، وذَكَرْنا الحديثَ الصَّحِيحَ : مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ المَرْءِ تَرْكُهُ ما لا يَعْنِيه (۲). ١١٨٥ ـ وروينا في «سُنن أبي داوود والنسائي وابن ماجه: عن عُمَرَ بنِ الخطاب رضي الله عنه، عن النبي ؛ قال : «لا يُسْأَلُ الرَّجُلُ فِيمَ ضَرَبَ امْرَأَتَهُ (۳) . فصل : ١١٨٦ - أمَّا الشَّعْرُ ؛ فقد روينا في مسند أبي يَعْلَى المَوْصِلِيَّ» بإسنادٍ
عبدالرحمن
(۱) لا بأس به) رواه ابن أبي شيبة (٢٥٥٨٩) ، وأحمد (٣٢٤/٣ و ٣٥٢ و٣٧٩ و ٣٩٤)، وأبو داوود (٣٥) الأدب، ۳۲ نقل الحديث، (٤٨٦٨/٦٨٣/٢)، والترمذي (۲۸) - البر ، ٣٩ـ المجالس أمانة، ١٩٥٩/٣٤١/٤)، وأبو يعلى (۲۲۱۲)، والطحاوي في المشكل)) (٣٣٥/٤)، والطبراني في «الأوسط» (٢٤٧٩) ؛ من طريقين قويتين، عن عبد الرحمن بن عطاء، عن عبدالملك بن جابر بن عتيك ، عن جابر . ... به . قال الترمذي : «حسن، وإنما نعرفه من حديث ابن أبي ذئب» ونقله المنذري وقال: «في إسناده بن عطاء المدني: : قال البخاري : عنده مناكير. وقال أبو حاتم الرازي: شيخ قيل له : أدخله عطاء البخاري في كتاب الضعفاء» ؟ قال : يُحوّل من هناك. وقال الموصلي : عبد الرحمن بن . عن عبدالملك بن جابر: لا يصح . قلت فتخلص من هذا أمران: فأولهما تفرد ابن أبي ذئب ،به ولا يسلم، فقد تابعه سليمان بن بلال عند أحمد، ثم ابن أبي ذئب لا يحتاج إلى متابعة، فهو ثقة ثبت من رجال الشيخين. والأمر الثاني : إعلاله بعبد الرحمن بن عطاء، وليس بالقادح، فالرجل مختلف فيه وحديثه لا بأس به. فتحسين الترمذي لهذا الصواب هنا، وقد تابعه العقيلي والعراقي والألباني. ثم وجدت للحديث طريقا أخرى عند الطبراني في «الأوسط» (۸۳۳۹) ، ولكنها تالفة دون حد الاعتبار مسلسلة بالضعفاء والمتروكين، فالمعوّل على
الحديث هو
الطريق الأولى وحدها .
(۲) (صحيح). تقدم تفصيل تخريجه برقم (١٠٦٧).
(۳) (ضعيف). رواه الطيالسي (ص۱۰) ، وأحمد (۲۰۱)، وعبد بن حمید (۳۷ـ منتخب)، وابن ماجه (۹- النكاح، ٥١- ضرب النساء (١٩٨٦/٦٣٩/١) ، وأبو داوود (٦ - النكاح، ٤١- ضرب النساء، ٢١٤٧/٦٥٢/١) ، والنسائي في الكبرى (١٠٤٠٧ - تحفة)، والحاكم (٤ (۱۷٥) ، والبيهقي (٣٠٥/٧)؛ من
طريق داوود بن عبدالله الأودي، عن عبد الرحمن المسلمي، عن الأشعث بن قيس، عن عمر . . . به . وصححه الحاكم ! ووافقه الذهبي! وما هو كذلك، فعبد الرحمن هذا مجهول، قال الذهبي نفسه عنه : يعرف إلا بهذا الحديث»، وزيادة على ذلك فقد ضعفه الأزدي، فكيف يصحح حديث أمثاله؟! وأما العسقلاني ؛ فقال: «مقبول؛ يعني : في المتابعات، وإلا فلين، وهو الحال هنا، وبضعف الحديث جزم أحمد شاكر والألباني.
ص ٦٥٢