٦٤٦
کتاب حفظ اللسان
غَرَضِ سوى تحقير قائِلِهِ وإظهارِ مَزِيَّتِكَ عليه . قال : وأمَّا الجدال ؛ فَعِبارَةٌ عَن أَمْرِ يَتَعَلَّقُ بإظهار المذاهب وتقريرها . قال وأمَّا الخُصومَةُ فَلَجاجُ في الكَلامِ؛ لِيَسْتَوْفِيَ به مَقْصودَه مِن مال أو غيره، وتارة يكون ابتداءً، وتارة يكونُ اعتراضًا. والمِراء لا يكونُ إلا اعتراضًا. هذا كلام الغزالي.
واعلم أنَّ الجدال قد يكون بحقِّ وقد يكون بباطل : قال الله تعالى: ﴿ وَلَا تُحدِلُوا أَهْلَ الْكِتَبِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [العنكبوت : ٤٦]، وقال تعالى: ﴿ وَحَدِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [النحل : ١٢٥]، وقال تعالى: ﴿ مَا يُجَدِلُ فِي عَايَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا [غافر : ٤] . فإنْ كانَ الجدال للوقوفِ عَلى الحَقِّ وتَقْرِيرِهِ؛ كَانَ مَحْمودًا، وإِنْ كانَ في مُدافَعَةِ الحَقِّ أو كان جدالاً بغير علم ؛ كانَ مَذْموما . وعلى هذا التَّفْصِيلِ تُنَزَّلُ النُّصوص الواردة في إباحتِهِ وذَمّه . والمجادلة والجدال بمعنى. وقد أوضحت ذلك مبسوطًا في تهذيب الأسماء
واللغات .
قالَ بعضُهم : ما رأيتُ شيئًا أَذْهَبَ ِللدِّين ولا أنْقَصَ للمُروءة ولا أَضْيَعَ للَّذَّةِ ولا أَشْغَلَ للقلْبِ مِن الخُصومة . فإن قلت : لا بُدَّ للإنسان من الخُصومة لاستيفاءِ حُقوقه. فالجواب : ما أَجابَ به الإمام الغزالي : أنَّ الذَّمَّ المُتَاكُدَ إِنَّما هو لِمَنْ خَاصَمَ بالباطل أو بغير علم، كوكيل (۱) ؛ فإنَّه يَتَوَكَّلُ في الخُصومة قبلَ أَنْ يَعْرِفَ أنَّ الحَقَّ في أي جانب هو، فيخاصِمُ
القاضي
بغير علم .
ويَدْخُلُ في الدَّم أيضًا مَنْ يَطْلُبُ حَقَّهُ، لكنَّه لا يَقْتَصِرُ على قَدْرِ الحَاجَةِ، بل يُظْهِرُ اللدَدَ والكَذِبَ للإيذاء والتَّسْليط على خَصْمه، وكذلكَ مَنْ خَلَطَ بالخُصومةِ كَلِماتِ تُؤذي، وليسَ لهُ إليها حاجَةٌ في تَحْصيلِ حَقَّه، وكذلكَ مَنْ يَحْمِلُه على الخُصومةِ مَحْضُ العنادِ لِقَهْرِ الخصم وكسره . فهذا هو المَذْموم .
(1)
وقد أصبحا وكيلين اثنين بلغة عصرنا الحاضر أحدهما : النائب العام أو وكيل النيابة، والآخر : محامي الدفاع أو وكيل المتهم. وغالبًا ما يمارس كلُّ منهما وظيفته ودوره بغض النظر عن وجه الحق والباطل في الأمر. نسأل الله أن يجيرنا منهما كليهما .
ص ٦٤٦