کتاب حفظ اللسان
٦٤٣
١١٦٦ ـ وروينا في كتابي أبي داوود والنسائي : عن أبي هريرةَ رضي الله عنه ؛ قال : قال رسولُ اللهِ : مَنْ خَبَّبَ زَوْجَةَ امْرِئ أَوْ مَمْلُوكَهُ ؛ فَلَيْسَ مِنَّا (١) .
.
قلت : «خَبَّبَ» : بخاء معجمةٍ ثمّ باء موحدةٍ مكرّرة، ومعناه : أفسَدَه وخَدَعه .
.
في
فصل: ينبغي أن يُقالَ في المالِ المُخْرَج في طاعَةِ اللهِ تَعالى : أَنْفَقْتُ و شبهه، فَيُقالُ : أَنْفَقْتُ في حَجَّتي ألفًا، وأنْفَقْتُ في غَزْوتي ألفين، وكَذَا أَنْفَقْتُ ضيافة ضيفاني، وفي ختانِ أولادي، وفي نكاحي. وشبه ذلك . ولا يقولُ ما يقولُه كثيرونَ مِن العَوامُ : غَرِمْتُ في ضِيافَتِي ! وخَسِرْتُ في حَجَّتِي ! وضَيَّعْتُ فِي سَفَري ! وحاصِلُهُ أنَّ : أنْفَقْتُ وشِبْهَهُ يَكونُ في الطَّاعاتِ، وخَسِرْتُ وغَرِمْتُ وضَيَّعْتُ
ونَحْوُها يَكونُ في المعاصي والمَكْروهاتِ، ولا تُسْتَعْمَلُ في الطاعات .
فصل : مِمَّا يُنهى عنه ما يقولُهُ كثيرونَ مِن النَّاس في الصَّلاةِ، إذا قال الإمام : إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ [الفاتحة: ٣] ، فيقولُ المَأْمُومُ : ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. فهذا مِمَّا يَنْبَغِي تَرْكُهُ والتَّحذيرُ منه ! فقد قالَ صاحب «البيان» مِن أصحابنا : إِنَّ هذا يُبْطِلُ الصَّلاةَ، إلا أنْ يَقْصِدَ به التَّلاوة وهذا الذي قاله، وإِنْ كانَ فِيهِ نَظَر، والظَّاهِرُ أنَّه لا يُوافَقُ عليه، فينبغي أنْ يُجْتَنَبَ، فإنَّه وإنْ لمْ يُبْطِلِ الصَّلاةَ، فهوَ مَكْرُوهُ في هذا
الموضع
(۲)
. والله أعلم.
(۱) (حسن صحيح). رواه أحمد (۳۹۷/۲)، وأبو داوود (۷) الطلاق، ۱ـ من خبب امرأة على زوجها، (٢١٧٥/٦٦١/٢ و ٥١٧٠) ، والنسائي في الكبرى (١٤٨١٧ - تحفة) ، وابن حبان (٥٦٨ و ٥٥٦٠)، والحاكم (١٩٦/٢) ، والبيهقي (۱۳/۸) ؛ من طرق عن عمار بن رزيق عن عبدالله بن عيسى، عن عكرمة، عن يحيى بن يعمر ، عن أبي هريرة . . . به ..
:
،
وهؤلاء ثقات رجال الشيخين إلا عمار بن رزيق فهو قوي الحديث من رجال مسلم، فالسند على شرطه . وفي الباب عن بريدة عند أحمد (٣٥٢/٥) بسند صحيح، وعن ابن عمرو عند الخرائطي (٤٩٧) بسند حسن. فإن لم يكن الحديث صحيحًا لذاته ؛ فهو صحيح لشاهده. وقد صححه ابن حبان والحاكم والمنذري
والذهبي والألباني.
(۲) لأنه بدعة لا أصل لها ،أولاً، ولأنه يعيقه عن واجب الاستماع لتلاوة إمامه، ولأنه يشوش به على
الإمام والمصلين. فإن كان المأموم ممَّن يرى وجوب تلاوة الفاتحة خلف الإمام في الجهرية؛ فلا بأس عليه بأن يفعل هذا، لكن في جميع ال الفاتحة .
=
ص ٦٤٣