مقدمة في فضل الذكر وفقهه وأحوال الذاكرين
٦٣
عوانَةَ، و «سُنَن ابن ماجه والدَّارَقُطْنِيِّ والبَيْهَقِيُّ ... وغيرها مِن الكُتُبِ المشهورة ومِن الأجزاء ممَّا ستراهُ إِنْ شاءَ الله تعالى. وكلُّ هذه المذكورات أرويها بالأسانيد المتصلة الصحيحة إلى مؤلّفيها . والله أعلم .
فصل
اعلم أنَّ ما أذكُرُه في هذا الكتابِ مِن الأحاديث أضيفه إلى الكُتُبِ المشهورة وغيرِها مِمَّا قدَّمْتُه . ثمَّ ما كان في صحيحي البخاري ومسلم أو في أحدهما أقتصر على إضافته إليهما لحصولِ الغَرَضِ - وهو صحته - ؛ فإِنَّ جميعَ ما فيهما صحيحُ (١). وأما ما كان في غيرِهِما ؛ فأضيفه إلى كُتُبِ السُّنن» وشِبهها مُبيّنًا صحته وحُسْنَه أَو ضَعْفَه ـ إِنْ كان فيه ضَعْفٌ ـ في غالب المواضع، وقدْ أَغْفَلُ عَن صِحَتِهِ وحُسْنِهِ وضَعْفِهِ . واعْلَم أَنَّ سُنن أبي داوودَ مِنْ أكثرِ ما أَنْقُلُ منه، وقد روينا عنهُ أَنَّهُ قالَ : ذَكَرْتُ في كِتابيَ الصَّحيحَ وما يُشْبِهُهُ ويُقارِبُه ، وما كان فيهِ ضَعْفٌ شَديدٌ بَيَّنْتُه ، وما لَمْ أَذْكُرْ فِيهِ شَيْئًا ؛ فهو صالح، وبعضُها أصَحُ مِن بَعْضٍ. هذا كلامُ أبي داوود. وفيه فائدة حسنة يحتاج إليها صاحب هذا الكتابِ ،وغيرُه ، وهي أنَّ ما رواه أبو داوود في «سننه» ولم يَذْكُرْ ضَعْفَه؛ فهو عندَهُ صحيحٌ أو حسن، وكلاهما يُحْتَج به في الأحكام، فكيفَ بالفضائل؟! فإذا تقرر هذا؛ فمتى رأيت هنا حديثاً من رواية أبي داوود، وليس فيه تضعيفٌ ؛ فاعْلَمْ أنَّه لمْ يُضَعَّفه (٣) . والله أعلم . وقد رأيتُ أن أقدَّمَ في أَوَّلِ الكتابِ بابًا في فضيلةِ الذِّكْرِ مُطْلَقًا، أذكُرُ فيه أطرافا يَسيرةً؛ تَوْطِئَةٌ لِما بعدها ، ثمَّ أذكرُ مقصود الكتاب في أبوابه، وأُخْتِمُ الكتابَ إِن شاء الله تعالى بباب الاستغفار ؛ تفاؤلاً بأنْ يَخْتِمَ اللهُ لَنا به. والله الموفق، وبه التَّوَكُلُ والاعتماد، وإليه التفويض والاستناد .
الثِّقَةُ،
وعليه
(1) إلا ألفاظا يسيرة ومعلقات قليلة انتقدها بعض الأئمة الحفاظ، ولكنها تبقى في حكم النادر الذي
لا يخرم عمومية هذه القاعدة.
(۲) وقد بينت في (ص (٣٦) أن المحققين من أهل العلم لم يتابعوا الإمام النووي على هذا الاستنتاج ذلك من
و نازعوه فيه فلينظر
شاء .
ص ٦٣