كتاب حفظ اللسان
٦١٩
=
الترمذي : حديث حسن صحيح.
١١٠٦ - وروينا في كتاب التّرمذي: عن ابن مسعود رضي الله عنه ؛ قال : قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : «لَيْسَ المُؤْمِنُ بالطَّعَانِ ولا اللعَانِ ولا الفاحش ولا البذيء (۱). قالَ الترمذي : حديث حسن .
۱۱۰۷ ـ وروينا في سنن أبي داوود» : عن أبي الدَّرْداءِ رضي الله عنه ؛ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : «إِنَّ العَبْدَ إِذا لَعَنَ شَيْئًا ؛ صَعِدَتِ اللعْنَةُ إِلى السَّمَاءِ، فَتُغْلَقُ أَبْوَابُ السَّماءِ دونَها ، ثُمَّ تَهْبِطُ إلى الأرْضِ ، فَتُغْلَقُ أبوابها دونَها ، ثُمَّ تَأْخُذُ يَمِينًا وَشِمَالاً، فإذا لَمْ تَجِدْ مَساغًا ؛ رَجَعَتْ إلى الذي لُعِنَ، فإنْ كانَ أهْلاً لِذلِكَ، وَإِلَّا ؛ رَجَعَتْ إلى
به .
(٤٨/١)، والبيهقي في (الشعب) (٥١٦٠) و (٥١٦١)؛ من طريق الحسن، عن سمرة. وهذا منقطع ، لم يسمعه الحسن من سمرة، وبهذا أعله المنذري . لكن رواه الطبراني (٧٠١٣/٢٤٩/٧ و ٧٠١٤) من طريق جعفر بن سعد بن سمرة عن خبيب بن سليمان بن سمرة عن أبيه، عن سمرة . . . به . و جعفر : لين الحديث وخبيب مجهول. وأبوه : لا بأس به في المتابعات فالسند ضعيف. وله شاهد عند : عبدالرزاق (۱۹۵۳۱) ، والخرائطي في المساوئ» (۶۹) ، والبغوي (٣٥٥٧) ؛ بسند صحيح عن حميد بن هلال مرسلاً. فلا أقل من تحسين الحديث بطريقيه وشاهده، وقد صححه الترمذي والحاكم والذهبي، وحسنه الألباني في صحيح أبي داوود» ثم أودعه في ضعيف الأدب المفرد والأول أولى. (۱) (صحیح). رواه ابن أبي شيبة (۳۰۳۲۹) ، وأحمد (٤٠٤/١)، والبخاري في «الأدب المفرد» (۳۳۲)، والترمذي (۲۸) - البر ٤٨ ما جاء في اللعنة ،۱۹۷۷/۳۵۰) ، وابن أبي الدنيا في «الصمت» (٣٣٠)، وأبو يعلى (٥٣٦٩) ، والطبراني في الدعاء ) (٢٠٧٤) ، والحاكم (۱۲/۱)، وأبو نعيم في «الحلية» (٢٣٥/٤ ، ٥٨/٥) ، والبيهقي (٢٤٣/١٠) ، والبغوي (۳٥٥٥) من طرق عن محمد بن سابق، نا إسرائيل، عن الأعمش عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود . . . به مرفوعا .
قال الترمذي : حسن غريب»، وأقره البغوي وابن القيم وضعفه ابن القطان وابن المديني! وقال الدارقطني : «روي مرفوعا وموقوفا، والوقف أصح». قلت: قوله هذا لا يستلزم ضعف الرفع، ، فسند المرفوع على شرط الشيخين كما قال الحاكم، وفي محمد بن سابق كلام يسير، وقد احتجا به، فلا أقل من تحسين حديثه ولا سيما أن الحديث قد جاء مرفوعا من وجه آخر ، فرواه أحمد (٤١٦/١)، والبخاري في الأدب المفرد (۳۱۲) ، وابن أبي الدنيا في «الصمت» (۳۲۱) ، وأبو يعلى (۵۰۸۸) و ٥۳۷۹)، وابن حبان (۱۹۲)، والطبراني في (الكبير) (٢٠٧/١٠/ ١٠٤٨٣) و «الدعاء» (۲۰۷۳)، والحاكم (١٢/١)، والبيهقي (۱۹۳/۱۰)؛ من طرق، عن أبي بكر بن عياش ، ثنا الحسن بن عمرو الفقيمي عن محمد بن عبدالرحمن بن يزيد، عن ابن مسعود ... به وصححه الحاكم على شرطهما، وسكت عنه الذهبي، وتعقبه الألباني بأنه .. فالرفع صحيح غاية بمجموع هذين الطريقين، فكيف وله غيرهما؟!
صحیح
فقط .
ص ٦١٩