٦١٤
کتاب حفظ اللسان
النَّاسِ، إلا ما في حكايته فائدَةٌ لمسلم أو دَفْعُ مَعْصِيَةٍ . وإذا رآهُ يُخْفي مالَ نفسِهِ فَذَكَرَه ؛
فهو نَميمة.
قالَ : وكلُّ مَنْ حُمِلَتْ إليه نَميمةٌ ، وقيل له : قالَ فِيكَ فلانٌ كَذَا؛ لَزِمَهُ سِتَّةُ أُمورٍ :
والبُغْضُ في
ذلك
الأول : ألا يصدقه ؛ لأنَّ النَّمَّامَ فاسقٌ، وهو مردودُ الخبر. الثاني: أن ينهاه عن ويَنْصَحَه ويُقَبِّحَ فِعْلَه . الثَّالثُ : أَنْ يُبْغِضَه فِي اللهِ تَعالى؛ فإنَّه بَغِيضُ عند الله تعالى، الله تعالى واجبٌ . الرَّابِعُ : َألَّا يَظُنَّ بالمَنْقولِ عنه السُّوءَ؛ لقول الله تعالى : اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِ ﴾ [الحجرات: ۱۲] . الخامس : ألا يَحْمِلَك ما حُكِيَ لك على التَّجَسُّس والبحثِ عن تحقيق ذلك ؛ قالَ اللهُ تعالى : ﴿ وَلَا تَجَسَّسُوا [الحجرات : ١٢]. السَّادِسُ : الاَ يَرْضى لنَفْسِهِ ما نهى النَّمَّامَ عنه ، فلا يَحْكي نَمِيمَتَهُ .
وقد جاءَ أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لعمر بن عبد العزيز رضيَ اللهُ عنهُ رَجُلاً بشيءٍ، فَقالَ عمرُ : إِنْ شِئْتَ نَظَرْنا فِي أَمرِكَ : فإنْ كنتَ كاذِبًا ؛ فأنتَ مِن أهلِ هذه الآية : وإِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَاء فَتَبَيَّنُوا ﴾ [الحجرات : ٦]، وإنْ كنتَ صادِقًا؛ فأنتَ من أهل هذه الآيةِ : هَمَّازٍ مَشَامِ بِنَمِيم [القلم: : ۱۱] ، وإِن شئتَ ؛ عَفَوْنا عنكَ . َقالَ : العَفْوَ يا أمير المؤمنين ! لا أعود
إليه أبدًا .
ورَفَعَ إِنْسانٌ رُقْعَةً إِلى الصَّاحِبِ بنِ عَبَّادٍ يَحُتُه فيها على أخذِ مالِ يَتيم، وكان مالاً كَثيرًا ! فَكَتَبَ على ظَهْرِها : النَّميمةُ قَبيحةٌ وإِنْ كانَتْ صَحِيحَةً، والمَيْتُ رَحِمَهُ الله، واليتيمُ جَبَرَهُ الله ، والمالُ ثَمَّرَهُ الله ، والسَّاعِي لَعَنَهُ الله .
باب النهي عن نقل الحديث إلى ولاة الأمور
إذا لم تدع إليه ضرورة لخوف مفسدة ونحوها
١٠٩٤ – روينا في كتابي أبي داوود والترمذي : عن ابن مسعود رضي الله عنه ؛ قال : قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لا يُبلغني أحَدٌ مِنْ أصْحابي عَنْ أَحَدٍ شَيْئًا ؛ فَإِنِّي أَحِبُّ أَنْ
أخْرُجَ إِلَيْكُمْ وأنا سَليمُ الصَّدْرِ (۱) .
(۱) (ضعيف). رواه أحمد (٣٩٦/١) ، والبخاري في التاريخ ) (٣٩٤/٣)، وأبو داوود (٣٥- الأدب، ۲۸ رفع الحديث من المجلس ، ٦٨١/٢ / ٤٨٦٠) ، والترمذي (٥٠ - المناقب، ٦٤- فضل أزواجه ۳٨٩٦/١٠/٥ و ۳۸۷) ، وأبو يعلى (٥۳۸۸) ، والبيهقي في «الشعب» (۱۱۱۰۹-۱۱۱۱۱)، =
ص ٦١٤